قول جهابذة علماء السلف والخلف في تعين سلوك مذهب التأويل والبيان في الصفات:

[عود الخيزران]

قول جهابذة علماء السلف والخلف في تعين سلوك مذهب التأويل والبيان في الصفات:
تأويلات الصحابة ذائعة مشهورة في كتب الرواية والتفاسير بحمد الله تعالى:
وأما من بعدهم:
فمنه: ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (11/382) بسند صحيح عن سفيان الثوري أنه أوَّل قوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ}، قال:
(كل شيء هالك إلا ما ابتغي به وجهه من الأعمال الصالحة).

وروى ابن جرير في تفسيره (13/27/94) في تأويل {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا}، قال:
[ وذُكر عن سفيان في تأويل ذلك، ما حدثنا ابن حُمَيد، قال: ثنا مِهْران، عن سفيان، في قوله {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} يقول: (بأمرنا)]. وإسناده حسن .

ومن أبدع وأجمل أقوال أهل العلم في رد هذه التُرَّهات ما ذكره الحافظ أبوحيان رحمه الله تعالى في تفسيره "البحر المحيط" ( 4/316 طبعة دار الفكر ) حيث يقول:
[وقال قوم منهم القاضي أبوبكر بن الطيب ـ الباقلاني ـ: هذه كلها صفات زائدة على الذات ثابتة لله تعالى من غير تشبيه ولا تحديد، وقال قوم منهم الشعبي وابن المسيب والثوري (مع أن هذا لم يصح عن الثوري وغيره) نؤمن بها ونقرُّ كما نصت ولا نُعَيّن تفسيرها ولا يسبق النظر فيه. وهذان القولان حديث مَنْ لم يمعن النظر في لسان العرب]. فتأمل!! وهذا مما يكتب بالذَّهَب حقاً.
ومن الأقوال الجميلة أيضاً هنا:
على أننا نجد الإمام الغزالي يقول في كتابه "روضة الطالبين وعمدة السالكين" ص (130) ما نصه: [واعلم أن الإعراض عن تأويل المتشابه خوفاً من الوقوع في محظور من الاعتقاد يجرُّ إلى الشك والإيهام واستزلال العوام وتطريق الشبهات إلى أصول الدين وتعريض بعض آيات كتاب الله العزيز إلى رجم الظنون..]. وتأويلات الإمام الغزالي المشهورة في كتبه وشرحه للصفات في كتاب "الإحياء" وغيره يفيد عدم ميله لمذهب التفويض البتة.

وقال الحافظ ابن العربي المعافري الأشعري في "عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي" (9/225):
[وقد بينَّا بأن كل صفةِ حدوثٍ تقتضي التغيّر، وذلك مما لا يوصف الله به كالمرض والمشي والضحك والفرح والنزول ونحو ذلك، فإذا وصف نفسه بشي من ذلك لا يقال نُمِرُّهُ كما جاء بإجماع الأمة، ولكنه يحمل على التأويل ويعلم أنه مجاز عبَّر به عن السبب المتقدِّم للشيء أو عن الفائدة الحاصلة عنه..].

فكان الواجب على أهل التفويض لو كانوا يفوِّضون حقاً أن يقولوا: بأننا لا نعلم معاني هذه الآيات ولا نتعرَّض لتأويلها بأن فيها إثبات صفة الوجه أو العينين ولا غير ذلك لأن معناها المقصود منها مجهول عندنا، فقول أصحاب هذا المذهب بأن التفويض هو: (الإيمان بتلك النصوص وعدم تعيين معناها مع تنزيه الله تعالى عن ظاهرها وعن مشابهة خلقه) ظاهره للمغفلين جميل، لكن باطنه وحقيقته أمر وبيل! لأمرين:
الأول : أن في ذلك مخالفة مقصد الشارع الذي أمر بفهم وتدبر نصوص الكتاب والسنة والعلم بمعانيها ولم يستثن منها شيئاً، وإلا فإنزال تلك الآيات عبث ، والشارع منزَّه عن العبث.
والثاني: أن هؤلاء ـ سواء من كان منهم في صف الذهبي أو من كان منهم في صف الباقلاني وأمثاله ـ يثبتون من تلك النصوص صفات وإن كانوا ينزهون أن تكون جوارح أو تشبه صفات المخلوقين، فهم يثبتون عيناً وصوتاً ووجهاً ويدين واستواءً وإتياناً ومجيئاً ونزولاً ويتعذرون لذلك بقولهم:
(على وجه لا يوجب التشبيه) !! وهذا خروج عن حقيقة معنى التفويض الذي يدَّعونه!