الأدلة الباطلة الموهومة التي لا يصح الاستدلال بها في العقائد:

[cisayman3]

وهناك أدلة أخرى باطلة يستدلُّ بها بعض الناس في العقائد لا يجوز الاستدلال بها شرعاً مثل:
الفطرة،
وفهم السلف،
ودين العجائز،
والقياس أعني قياس الخالق وصفاته على المخلوق وصفاته،
والاحتجاج بالكتب القديمة،
والإسرائيليات،
والكشف،
والرؤية المنامية أو في اليقظة،
وترهات الفلسفة والمنطق.
قال تعالى: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}آل عمران: 78.
ومرادهم بالفطرة معلومات دينية تولد مع المولود، وبعضهم يعبّر عنها بالإسلام، والصواب ما جاء في قوله تعالى:
{وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}النحل: 78،
والصواب في معنى الفطرة: أنها الخلقة الأصلية التي يولد الإنسان وهو متصف بها، وهي أنه خالٍ من المعلومات وغير مُشَبَّع بأي فكر من الأفكار ولديه استعداد لقبول الخير والشر والهدى والضلال،
فيكون معنى قوله تعالى: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}الروم: 30، أي: خِلْقَةُ الله تعالى التي خلق الناس عليها حين ولدوا وخرجوا من بطون أمهاتهم أنهم لا يعلمون شيئاً فهم إذ ذاك غير مُشَبَّعين بأي فكر من الأفكار، فلا تبديل لخلق الله تعالى بحيث لا يستطيع الناس أن يوجدوا مولوداً يحمل أفكاراً عند خروجه من بطن أمه، هذا هو الدين القيم والعقيدة الصحيحة في هذه القضية ولكن أكثر الناس لا يعلم ذلك،
وحديث عالم الذر لا يثبت وتفسير قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ..}الأعراف: 172، بحديث الذر باطل لأن الآية تنص على أن الله تعالى أخرج من بني آدم ظهورهم من ذريتهم ولم تقل (أخرج من آدم من ظهره ذريته).
والله تعالى أعلم.
______________(تعليقات مفيدة)____________
أَحْبَبْتُ شَيْخَنَا أَنْ أُعَلِّقَ عَلَى مَا أَرَاهُ أَهمَّ دَليلٍ بَاطِلٍ يُسْتَدَلُّ بِهِ فِي العَقِيدَةِ، وَأَخْطَرَهُ، وَهُوَ: [الاِحْتِجَاجُ بالكُتُبِ القَدِيمَةِ]، كَتَوْرَاةِ اليَهُودِ وَالتَّلْمُودِ وغَيْرهِمَا، وَأُنَبِّهُ هُنَا عَلَى صَنِيعِ ابْنِ القَيِّمِ -عَفَا اللهُ عَنْهُ- إِذْ احْتَجَّ بِهَا وَبَرَّأَ اليَهُودَ مِنْ التَّجْسِيمِ والتَّشْبيهِ وَدَافَعَ عَنْهُمْ، مَعَ أَنَّ هُنَاكَ مِنَ اليَهُودِ المُهْتَدِينَ أَنْفُسِهِمْ مَنْ يُقِرُّ بِذَلِكَ وَيَعْتَرِفُ بالتَّجْسِيمِ، وَهَذَا عَجيبٌ.
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ:
[وَذَلِكَ أَنَّ الكِتَابَ الأَوَّلَ مُصَدِّقٌ للقُرْآنِ فَمَنْ نَظَرَ فِيهِ عَلِمَ عِلْماً يَقِيناً أَنَّ هَذَا وَهَذَا مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ ((لَا سِيَّمَا فِي بَابِ التَّوْحِيدِ وَالأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ))، فَإِنَّ ((التَّوْرَاةَ)) مُطَابِقَةٌ لِلْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ مُوَافِقَةٌ لَهُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ: ((مَا فِي التَّوْرَاةِ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ مِنَ المُبَدَّلِ المُحَرَّفِ)) الَّذِي أَنْكَرَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ بَلْ هُوَ ((مِنَ الحَقِّ)) الَّذِي شَهِدَ للقُرْآنِ وَصَدَّقَهُ وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ مَا فِي التَّوْرَاةِ مِنَ الصِّفَاتِ وَلَا عَابَهُمْ بِهِ وَلَا جَعَلَهُ تَشْبِيهاً وَتَجْسِيماً وَتَمْثِيلاً كَمَا فَعَلَ كَثِيرٌ مِنَ النُّفَاةِ وَقَالُوا اليَهُودُ أُمَّةُ التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ ((وَلَا ذَنْبَ لَهُمْ في ذَلِكَ))، فَإِنَّهُمْ فَسَّرُوا مَا فِي التَّوْرَاةِ فَالَّذِي عَابَهُمْ اللهُ بِهِ مِنْ تَأْوِيلِ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ لَمْ يَعِبْهُمْ بِهِ المُعَطِّلَةُ النُّفَاةُ بَلْ شَارَكُوهُمْ فِيهِ وَالَّذِي اسْتَشْهَدَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نُبُوَّةِ رَسُولِهِ بِهِ مِنْ مُوَافَقَة مَا عِنْدَهُمْ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ عَابُوهُمْ بِهِ وَنَسَبُوهُمْ فِيهِ إِلَى الَّتْجِسيمِ وَالتَّشْبِيهِ وَهَذَا ضِدُّ مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ وَأَصْحَابُهُ فَإِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا ذَكَرُوا لَهُ شَيْئاً مِنْ هَذَا الَّذِي تُسَمِّيهِ المُعَطِّلَةُ تَجْسِيماً وَتَشْبِيهاً صَدَّقَهُمْ عَلَيْهِ أَوْ أَقَرَّهُمْ وَلَمْ يُنْكِرْهُ كَمَا صَدَّقَهُمْ فِي خَبَرِ (الْحَبْرِ) المُتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: ((وَضَحِكَ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ))، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: [وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ] [الأنعام: 115] فَقررَ أَنَّ مَا أَخْبَرَ بِهِ فَهُوَ صِدْقٌ، وَمَا أَمَرَ بِهِ فَهُوَ عَدْلٌ، وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ مَا فِي النُّصُوصِ مِنَ الْخَبَرِ فَهُوَ صِدْقٌ، عَلَيْنَا أَنْ نُصَدِّقَ بِهِ لَا نُعْرِضُ عَنْهُ وَلَا نُعَارِضُهُ وَمَنْ دَفَعَهُ أَوْ عَارَضَهُ بِعَقْلِهِ لَمْ يُصَدِّقْ بِهِ وَلَوْ صَدَّقَهُ تَصْدِيقاً]
(يُتبَع)
وَفِي هَذَا الكَلَامِ مَزَالِقُ خَطِيرَةٌ جِدَّا جِدًّا عَلى التَّوْحِيدِ، بَلْ فِيهِ أَخْطَاءُ لَا يَقَعُ فِيهَا صِغَارُ طَلَبَةِ العِلْمِ، أَعْجَبُ كَيْْفَ وَقَع فِيهَا ابْنُ القَيِّّمِ، وَأَظُنُّ أَنَّ التَّعَصُّبَ وَهَوَى المَذْهَبِ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ مِنْهُ.
1- الغَلَطُ الأَوَّلُ أَنَّهُ نَفَى التَّجْسِيمَ والتَّجْسِيدَ والتَّشْبيهَ عَنْ اليَهُودِ، وَقَالَ إِنَّ القُرْآنَ ينْفِي ذَلِكَ عَنْهُمْ، بَلْ يُصَدِّقُهُمْ، والحَقُّ أَنَّ القُرْآنَ نَسَبَ إِليْهِمْ التَّجْسِيمَ والتَّجْسِيدَ فِي غَيْرِمَا مَوْضِعٍ نَذْكُرُ مِنْهَا:
- قَوْلَهُ تَعَالَى: [كَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا ((جَسَدًا)) لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا ((إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ))] وَقَالَ:[وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا ((جَسَدًا)) لَّهُ خُوَارٌ].
وَلِذَلِكَ قَالَ القُرْطُبِيُّ: [وَالغَالِبُ عَلَى اليَهُودِ أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ الجِسْمِيَّةَ، وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى شَخْصٌ ذُو جَوَارِحَ، كَمَا تَعْتَقِدُهُ غُلَاةُ الحَشْوِيَّةِ فِي هَذِهِ المِلَّةِ]
وَهَذَا وَاضِحٌ صَرِيحُ لَا قِبَلَ وَلَا طَاقَةَ لِأَحَدٍ كَائِناً مَنْ كَانَ بِدَفْعَهِ أَوْ التَّشْغِيبِ عَلَيْهِ.
2- الغَلَطُ الثَّانِي أَنَّهُ عَدَّ ((حَشْوَ الرَّاوِي)) وَهُوَ قَوْلُهُ [وَضَحِكَ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ]، حَدِيثاً للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟!! وَلَا أَدْرِي كَيْفَ انْسلَكَ ذَلِكَ فِي ذِهْنِهِ ؟ هَلْ النَّبِيُّ (وَحَاشَاهُ) يَضْحَكُ ثُمَّ يَقُول عَنْ نَفْسِهِ [تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ] أَمْ مَاذَا ؟ أَليْسَ ذَلِكَ مَا فَهِمَهُ الرَّاوِي مِنْ ضَحِكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ رَحِمَ اللهُ الخَطَّابِيَّ والقُرْطُبِيَّ إِذْ صَحَّحَا هَذَا الحَشْوَ فَجَعَلُوا ضَحِكَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجُّبًا وَإِنْكَارًا لِمَا قَالَ الْحَبْرُ اليَهُودِيُّ المُجَسِّمُ.
وَرَحِمَ اللهُ ابْنَ الوَزِيرِ - وَإِنْ حَاوَل تَبْرِئَةَ أَهْلَ الحَدِيثِ مِنْ هذَا اللَّقَبِ - الَّذِي قَالَ: [إِنَّ الحَشْوِيَّةَ إِنَّمَا سُمُّوا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ يَحْشُونَ الأَحَادِيثَ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا فِي الأَحَادِيثِ المَرْوِيَّةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَيْ يُدْخِلُونَهَا فِيهَا وَلَيْسَتْ مِنْهَا]
3- الغَلَطُ الثَّالِثُ أَنَّهُ قَالَ: [((لَا سِيَّمَا فِي بَابِ التَّوْحِيدِ وَالأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ))، فَإِنَّ ((التَّوْرَاةَ)) مُطَابِقَةٌ لِلْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ مُوَافِقَةٌ لَهُ]، وَهَذَا يُكَذِّبُهُ الوَاقِعُ، فنُسَخُ التَّوْرَاةِ الَّتِي يَتَكلَّمُ عَنْهَا ابنُ القّيِّمِ بَيْنَ أَيْدِينَا وكُلُّهَا شِرْكِيَّاتٌ وَتنْقِيصٌ مِنْ مَقامِ الأُلُوهِيَّةِ والنُبُوَّةِ والتَّوْحِيدِ.
4- الغَلَطُ الرَّابِعُ أَنّهُ قَلَبَ مَسْأَلَة مُوَافقَةِ اليَهُودِ، فاتَّهَمَ بِهَا المُنَزِّهَةَ، وَقَالَ إِنَّ تَأْوِيلَهُمْ مِنْ بَابِ التَّحْرِيفِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ اليَهُودُ، وبَرَّأَ قَبيلَهُ مِنَ المُجَسِّمَةِ، فَقَالَ: [لَمْ يَعِبْهُمْ بِهِ المُعَطِّلَةُ النُّفَاةُ بَلْ شَارَكُوهُمْ فِيهِ] أَيْ التَّحْرِيفُ والتَّأْوِيلُ كَمَا يَدَّعِي، وَهَذَا الأَمْرُ كَمَا قُلْتُ يَنْسِفُهُ اعْتِرَافُ بَعْض اليَهُودِ المُهْتَدِينَ أَنْفُسِهِمْ، إِذْ أَقرُّوا بالتَّجْسِيمِ.
5- الغَلَطُ الخَامِسُ أَنَّهُ قَالَ: [وَقَالُوا اليَهُودُ أُمَّةُ التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ ((وَلَا ذَنْبَ لَهُمْ في ذَلِكَ))، فَإِنَّهُمْ فَسَّرُوا مَا فِي التَّوْرَاةِ] كَيْفَ فَسَّرُوا ؟ وَهَلْ تَفْسِيرُهُمْ للتَّوْرَاةِ مُلْْزِمٌ لَنَا ؟ هَذِهِ أَخْطَرُ كَلِمَةٍ قَالَهَا ابْنُ القَيِّمِ، فَهَلِ التَّفْسِيرُ التَّجْسِيمِيُّ لَا يَكُونُ تَحْرِيفاً ثُمَّ يَكُونُ التَّفْسِيرُ التَّنْزِيهِيُّ تَحْرِيفاً ؟!! وَهَلِ التَّفْسيرُ إِلَّا التَّأْوِيلُ ؟
والعَجِيبُ أَنَّ هَذِهِ الفَقْرَةَ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ المَوْصِلِي لكِتابِ ابْنِ القَيِّمِ لَيْس فِيهَا قَوْلُهُ [فَإِنَّهُمْ فَسَّرُوا مَا فِي التَّوْرَاةِ]
بَلْ جَاءَ فِيهَا: [وَلَا ذَنْبَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ; ((فَإِنَّهُمْ قَرَءُوا)) مَا فِي التَّوْرَاةِ]، وَهَذَا فِيه مَا فِيهِ مِنََ الهُرُوبِ مَنَ القَوْلِ بالتَّأْوِيلِ.
وَمِنَ الأَخْطَارِ أَيْضاً أَنْ يَتَبَنَّى هَذَا الاتِّجَاهَ وَيَغْلُوَ فِيهِ بَعْضُ المُتَصَدِّرِينَ كَـ [حمود التويجري]، الَّذِي يَمْدَحُ كُتُبَ اليَهوُدِ وَيَسْتَشْهِدُ بِهَا فِي كُتُبِهِ.
وَأَكْتَفِي بِهَذَا، وإِلَّا فَمُعْظَمُ (العَقَائِدِ، والتَّشْرِيعاتِ، والتبْوِيباتِ الفِقْهِيَّةِ، والأَحَادِيثِ المُنْكَرَةِ، والقِصَصِ الخُرَافِيَّةِ)، لَهَا أَصْلٌ فِي هَذِهِ الكُتُبِ، بِشَكْلٍ لَا يُصَدَّقُ، وهَذََا يَلْزَمهُ بَحْثٌ بِحِيَالِهِ.