أحاديث الصحيحين عند الحافظ أحمد ابن الصديق الغماري:

[cisayman3]

إزاحة الإشكال عن قضية أحاديث الصحيحين عند السيد الحافظ أحمد ابن الصديق الغماري ونقضه لما أبرمه في كتابه القديم "المثنوني والبتار":
سألني اليوم بعض الإخوة عما قاله السيد أحمد ابن الصديق الغماري في كتاب "المثنوني والبتار" ص (141) - أثناء رده على القائل بالسدل مع أن السدل هو مذهب الزيدية والإمامية والإباضية وجمع من المالكية ولا داعي لتلك الشدة والحملة القاسية على المخالفين في مسألة فقهية فرعية وخاصة أنه قرظ كتب الزيدية فيما بعد رحمه الله تعالى - حينما قال:
[(الوجه الأول) أن الطعن في أحاديث الصحيحين خرق لإجماع المسلمين واتباع لغير سبيل المؤمنين فإن الأمة مجمعة على صحة أحاديث الصحيحين ومتفقة على تلقي ما فيهما بالقبول حتى ألحق كثير من محققي أئمة الحديث والفقه والأصول أحاديثهما بالمتواتر في إفادته العلم القطعي..]!!!!
أقول: هذا كلام منسوخ (أي ترك العمل به صاحبة ولا مشاحة في التسمية) لأنه قاله قديما ثم قال ما يخالفه فيما بعد ولنا أن نقول إن هذا تطور في المنهج والفكر كما يحدث عند كثير من العلماء وكما سنبين ذلك بالتواريخ، وربما يقول بعض الناس أن هذا تناقض! لكن لا يمكن الجمع بين النصوص الواردة عن السيد الحافظ أحمد رحمه الله تعالى في مثل هذه القضية لأن كلا منها يخالف الآخر تماما.
وأقول:
إن هذا القول قاله السيد أحمد ابن الصديق رحمه الله تعالى وعمره نحو 29 سنة لما ألف كتابه "المثنوني والبتار" وقد طبع هذا الكتاب فيما نعلم سنة 1352هجرية في مصر كما تجد ذلك في صورة غلاف الكتاب المرفقة، أما ما قاله بعد ذلك وقبل وفاته فهو ما صرح به في كتابه "المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير" ص (4-5) من طبعة دار العهد الجديد الطبعة الأولى - وقد ألفه السيد أحمد ابن الصديق وهو في المعتقل في سجن أزمور الذي خرج منه سنة 1377هـ تقريبا وذهب إلى مصر مباشرة بعد ذلك أي بعد "المداوي" و "المثنوني" - حيث قال ما نصه:
[وكذلك أورد الحافظ السيوطي رحمه الله أحاديث من هذا النوع في الجامع الصغير وسكت عليها موهما أن ما ذكره هو الحديث بتمامه، والواقع خلافه كما بينته في كتاب "المداوي لعلل المناوي"....
ونحن كتبنا هذا على استعجال وفي حالة غربة واعتقال وبعد عن الوطن والآل..].
- ففي هذا النص أنه ألف كتاب "المغير" بعد كتاب "المداوي" وبالتالي بعد المثنوني لأن المثنوني مطبوع قديما.
- وفي هذا النص أنه كتبه في الاعتقال، وقصة هذا الاعتقال مشهورة.
فالسيد الحافظ أحمد ابن الصديق يقول في آخر هذا الكتاب ص (104) كما قدمنا في مقالات سابقة:
[فكم من حديث صححه الحفاظ وهو باطل بالنظر إلى معناه ومعارضته للقرآن أو السنة الصحيحة، أو مخالفة الواقع والتاريخ، وذلك لدخول الوهم والغلط فيه على المعروف بالعدالة، بل قد يتعمَّد الكذب، فإنَّ الشهرة بالعدالة لا تفيد القطع في الواقع، ومنها أحاديث الصحيحين فإنَّ فيها ما هو مقطوع ببطلانه، فلا تغترَّ بذلك، ولا تتهيب الحكم عليه بالوضع لما يذكرونه من الإجماع على صحة ما فيهما، فإنها دعوى فارغة، لا تثبت عند البحث والتمحيص، فإنَّ الإجماع على صحة جميع أحاديث الصحيحين غير معقول ولا واقع، ولتقرير ذلك موضع آخر، وليس معنى هذا أنَّ أحاديثهما ضعيفة أو باطلة أو يوجد فيها ذلك بكثرة كغيرهما من المصنَّفات في الحديث، بل المراد أنه يوجد فيهما أحاديث غير صحيحة لمخالفتها للواقع وإن كان سندها صحيحاً على شرطهما].
هنا نقتصر على ذلك ولا نذكر الأمثلة التي فيها تضعيفه لبعض الأحاديث المروية هناك ونرجىء ذلك لمقالة أخرى.
وكذلك فعل سيدي عبدالله ابن الصديق وخاصة في كتابه "الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة"، فإنه بين هناك أن الحديث ربما لا يرد لضعف في سنده إنما لمخالفته للقرآن أو للأحاديث الكثيرة أو المتواترة في الموضوع أو الإجماع أو العقل أو غير ذلك، وهذا ما نص عليه الحفاظ السابقون ومنهم الخطيب البغدادي في نقول عديدة ذكرناها فيما سبق.
أما احتجاج من احتج بأن هذه أمور لا تقال أمام عامة الناس فهو احتجاج ليس بصحيح ولا وجيه لأن عامة الناس قد أشكل عليهم بعض ما في تلك الكتب وقد طرحت أمامهم إشكالات ومسائل محيرة ينبغي أن يفهموها ويزال الإشكال ويطرح التشويش وخاصة في تلك الأحاديث التي تثبت صورة وأصابع وعينين وغير ذلك لله تعالى فيفهموا أنه ليس كل ما هو مروي في تلك الكتب حتى وإن كان في الصحيحين معناه أنه ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه يجب اعتقاده، ومع ذلك كنا قد صرحنا مرارا وتكرارا بمنزلة الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث وأنه ينبغي الاحتجاج بما صح فيهما وفي غيرهما وصرحنا باحترامنا وإجلالنا لأولئك الأئمة وما بذلوه من جهد وعناية، وكتبنا شاهدة على الاحتجاج بما في تلك الكتب من الأحاديث كما أنها شاهدة على ردنا لما تأباه قواعد النقل والعقل المتضافرة.
زد على ذلك ما قاله الحافظ السيد أحمد ابن الصديق كما جاء في كتاب "المفيد للسائل والمستفيد" ص (83) عند حديثه عن مزايا كتاب شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ما نصه:
[وليس كل الكتب مشتملة على الصحيح ؛ إلا كتاب الله تعالى وحده.
وهذا صحيح البخاري ومسلم فيه الكثير من الغلط , والباطل المحقق!!
فعليك بقبول الحق والصواب , ورد ماهو باطل بحسب ميزان العلم والعقل.
ونحن إذا مدحنا كتاباً ؛ فليس معنى ذلك أنه مبرأ من جميع العيوب حتى كأنه قرآن يتلى ؛ لا لا. بل معنى ذلك ما في الكتاب من الفوائد المتعلقة بموضوعه التي لا توجد مجموعة أو مرتبة في غيره , أو بتوسع ونحو ذلك فقط.
فإذا قرأته فسوف تعلم من هنات معاوية ودائرته ومصائبهم ووقائعهم ؛ ما لا تطلع عليه في كتاب آخر].
وكنا قد قدمنا أن السيد المحدث عبد العزيز الغماري - شقيق السيد أحمد ابن الصديق والسيد عبدالله - قال في كتابه "الباحث في علل الطعن بالحارث" وقد أطنب ص (34) وما بعدها في ترجمة ابن أبي أويس وحريز، وقال قبل ذلك ص (6) في الباحث:
[ومعاذ الله أن يكون الكتاب الذي فيه حديث حريز بن عثمان وعمران بن حطان من الكتب المقتصرة على الصحيح، ولو أجمع على ذلك الجن كما أجمع عليه البشر، ومن رجع إلى ترجمة حريز بن عثمان يعرف ما نقول، ويتحقق أنَّ حديث الملعون ينبغي أن يُذْكَــر في الموضوعات لابن الجوزي ولكن هذا ما شـاء الله].
هذه الكلمات بالإضافة إلى الأبحاث العملية من هؤلاء السادة المتقننين تؤكد ما قلناه وتبين بأن هذا هو منهجهم في هذه القضية وما استقر قولهم عليه رضي الله عنهم.
وقد عاب سيدي عبدالله ابن الصديق على الألباني طعنه في بعض أحاديث صحيح مسلم من جهة تضعيف السند لأن الألباني كان غالطاً في تضعيف أسانيد تلك الروايات حيث أن لها متابعات وأن الرواة الذين عنعنوا في إسناد مسلم قد صرحوا بالتحديث في مواضع أو طرق أخرى، لكن سيدي عبدالله يرد عند النقد والبحث العلمي ما خالف القواعد والأصول وإن كان الإسناد صحيحا في الظاهر كما يتضح ذلك من ممارساته الفعلية في هذه الفنون...
مع احترامنا لمن خالف في ذلك فكل إنسان له قناعاته التي يتوصل إليها عن بحث وتتبع و......
....... يتبع إن شاء الله تعالى.
--- تعليقات مفيدة ---

________(تعليقات مفيدة)_________________
قال تلميذنا العلامة البارع: عبد الله المالكي الأشعري:
جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا شَيْخَنَا العَلَّامـةَ، وَلَقَدْ كَتَبْتُ تَعْلِيقًا لِي عَلَى مَقَالٍ للشَّيْخِ (محمود سعيد ممدوح) فِي هَذَا الأَمْرِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَسَاؤُلٍ!! ((فَحَذَفَـهُ الشَّيْخُ ثُمَّ اتَّهَمنِي بالجَهْلِ والتَّشْغِيبٍ))، ونَصُّـهُ كَمَا كَتَبْتُهُ:
[سَيِّدَنا العَلَّامـةَ (محمود سعيد ممدوح)، لَدَيَّ بَعْضُ المُلَاحَظَاتِ عَلَى مَا قُلْتُمُوه نَرْجُو مِنْ سِيَادَتِكُمْ أَن تُجِيبُونِي عَلَيْهَا إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ..
1- لَقَدْ قُلْتُمْ عَمَّن نَعْرِفُـهُ: [وقد زعم بعض السطحيين أن ماوقع من الثناء والتعظيم في كتاب (المداوي) من سيدي (أحمد بن الصديق) وقع لأنه متقدم في التصنيف، ثم تغير رأي السيد (أحمد بن الصديق). وهذا المعترض ((تعجل)) كعادته...]
وَلْنَتْرُكْ سَيِّدِي المُقَارَنَـةَ بَينَ (المداوي) و (تخريج البدايـة)... وَلْنُقَارِنْ بَيْنَ (المداوي) وَ (المغير)، إِذْ قَالَ فِي (المغير):
[والواقع خلافه كما بينه في (المداوي لعلل المناوي)، وهذا جزء - (أي المغير) - أفردته لذكر الأحاديث الموضوعة.... ونحن كتبنا هذا على استعجال وفي حالة غربة واعتقال...]
وَهَذِهِ الجُمْلَـةُ مِنْهُ يُفْهَمُ منْهَا أَنَّـهُ أَلَّفَ (المغير) بَعْدَ (المداوي)!! وأَحَالَ عَلَيْهِ!!
وَلا يَخْفَاكَ سَيِّدِي أَنَّ (المغير) المتأخِّرَ هُوَ الَّذِي قَال فِيه:
[ومنها أحاديثُ الصحيحين؛ فإنَّ فيها ((ما هو مقطوع ببطلانه))، فـ ((لا تغترَّ بذلك، ولا تتهيب الحُكمَ عليه بالوَضْع))؛ لما يذكرونه من الإجماع على صحة ما فيهما، فإنها دعوى فارغة، لا تثبت عند البحث والتمحيص؛ فإنَّ الإجماع على صحة جميع أحاديث الصحيحين؛ غير معقول ولا واقع، ولتقريرِ ذلك موضعٌ آخر...]
وَبِمَا أَنَّكُمْ آثَرْتُمْ هُنَا طَرِيقَ (الجَمْعِ) بَيْنَ أَقْوَالِ الحَافِظِ، - وإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الأَخِيرَ مِنْهَا مُتَأَخِّرٌ -، وَقُلْتُمْ:
[إن وجدنا في كتبهم خلاف ذلك فيكون التصرف بإعمال الأقوال والتصرفات، وعدم المصادرة والإهمال، ((والجمع)) بين الأقوال طريقة أهل العلم، ولا نذهب لترجيح ((طالما أن الجمع ممكن))]
فَدُلُّونَا سَيِّدِي، هَلِ الجَمْعُ مُمْكِنٌ بَيْنَ قَوْلِ الحَافِظِ (الغُمَارِيِّ):
[فإن ((الأمـة مُـجْـمِـعَـةٌ)) على أحاديث الصحيحين ومتفقة على تلقي ما فيها بالقبول]
وَقَوْلِـهِ:
[...ما يذكرونه ((من الإجماع على صحة ما فيهما))، فإنها ((دعوى فارغة))، لا تثبت عند البحث والتمحيص؛ فإنَّ ((الإجماع على صحة جميع أحاديث الصحيحين؛ غير معقول ولا واقع))، ولتقريرِ ذلك موضعٌ آخر]
وَحَبَّذَا سَيِّدَنَا العلَّامـة لَوْ تَدُلَّنَا حَتَّى عَلَى كَيْفِيَّـةِ هَذَا (الجَمْعِ) بَيْنَ اسْتِشْهَادِهِ بـ ((الإِجْمَاعِ))، وَبَيْنَ إِنْكَارِهِ ((الإِجْمَاعَ)) أَصْلًا!! فإِنَّا مُتَشَوِّقُونَ إِلَى مَعْرِفَـةِ طَرِيقَـةِ ذَلِكَ!!
-----------
وَفِي هَذَا الاتِّجَاهِ بِمَا أَنَّكُمْ خَطَّأتُمْ أَنْ يَكُونَ رَأْيُ الحَافِظِ قَدْ تَغَيَّرَ، وَتَطوَّرَ، وأَنَّ الجَمْعَ أَسْلَمُ وأَحْكَمُ!! حَبَّذَا لَوْ تَدُلُّونَا سَيِّدِي عَلَى كَيْفِيَّــةِ (الجَمْعِ) بَيْنَ قَوْلِ الحَافِظِ (أَحْمَد بن الصدِّيق الغُمَارِيِّ) عَنِ (المُخْتَارِةِ للضِّيَاءِ) فِي (المداوي) نَفْسِـهِ:
[(المختارة) للضياء المقدسى ((مِـنْ كُـتُـبِ الـصَّـحِـيـحِ))....]
[الضياء في (المختارة)... لا يخرج صاحبها إلا ((الصحيح عنده))...]
[(الضياء) وهو كتاب ((خاص بالصحيح))....]
------
ثُمَّ قَوْلِـهِ فِي (الرّسَالـة المستظرفة) عَنِ (المُخَتارَةِ):
[فِي كِتَابِ (المختارة) أحاديثُ مَوْضُوعـةٌ، وَمُنْكَرَةٌ، وَواهِيَـةٌ، ((وَهِـيَ كَـثِـيـرَةٌ جِـدًّا))، لَعَلَّهَا تَـبْـلُـغُ ((خُـمُـسَـهُ بَـلْ رُبُـعَـهُ))...]
فإٍذَا جَمَعْنَا هُنَا يَكُونُ الكِتَابُ الَّذِي (خُمُسُـهُ أَوْ رُبُعُـهُ) وَاهِيًا مَوْضُوعًا مُنْكَرًا يُسَمَّى مِنْ (كُتُبِ الصَّحِيحِ) عِنْدَهُ!!... وَهِيَ طَرِيقَـةُ الجَمعِ الَّتِي نَصَحْتَنَا بِهَا....
وإِلَّا يَكُونُ بَيْنَ الأَقْوالِ نَسْخٌ وَيَكُونُ المُعْتَمَدُ المُتأخِّرَ بَيْنِهَا... والسَّلامُ عَلَيْكُمْ.]
--------
اَنْتَهَى التَّعْلِيقُ الَّذِي حَذَفَـهُ الشَّيْخُ (محمود)....
(يُتْبَعُ)....

ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ (محمود سعيد ممدوح) بَعْدَ أَنْ حَذَفَ تَعْلِيقِي - الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَسَاؤُلٍ ليْسَ فِيهِ إِسَاءَةٌ لأَحَدٍ!! - كَمَا نَقَلْتُهُ، فأَجَابَنِي فِي صَفْحَتِه مُتَحَدِّثًا عَنِّي:
[بعض الناس يدخلون في صفحتي ويدلون بمشاركات، ((الغرض منها التشغيب))، ولو كانوا يريدون الاستفادة والتعلم لفتحت لهم صدري، ولكنهم ((جهلة يريدون التشغيب))، ولن يرجعوا إلى رأي غير هواهم، فمثل هؤلاء أقوم بحذف مشاركاتهم، ((لأن وقتي لايتسع لهم))....]
------
ثُمَّ بَعْدَ أَنْ رَاجَعَ الشَّيْخُ نَفْسَـهُ!! أَصْبَحَ لَدَيْـهِ ((مُتَّـسَـعٌ مِنَ الوَقْـتِ)) لِي وَلأَمْثَالِي!! ((بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ))!! فَقَالَ مُسْتَدْرِكًا عَلَى كَلَامِـهِ:
[بعض الناس دخل صفحتي، وكتب استشكالا له حول رأي الحافظ سيدي أحمد بن الصديق في كتاب " المختارة " للضياء المقدسي، ((وقد احتفظت به عندي وسأجيبه)) في مقال خاص إن شاء الله تعالى]
------
والسُّؤَالُ هُنَـا:
لِمَ الشَّيْخُ (محمود سعيد ممدوح) لَمْ يُجِبْ مِنَ بِدَايَـةِ الأَمْرِ بِهَذَا التَّعْلِيقِ الثَّانِي!! ولِمَ اخْتَـارَ أَنْ يَنْسِبَنَا إِلَى ((الجَهْـلِ والتَّشْغِيبِ)) أَوَّلًا، رَغـمَ أَنَّنـا سَائِلُونَ لَا غَيْرُ!!
وَلِمَ تَردَّدَ فِي ذَلِكَ فَقرَّرَ فِي الأَوَّل عَدَمِ الإِجَابَـةِ!! ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اخْتَـارَ أَنْ يُجِيبَ!!... وَلَا حَوْلَ وَلا قُوَّة إِلَّا بالله....

______________________________