بيان وجوب التأويل وفساد التفويض

القواعد والأصول العقائدية
أضف رد جديد
cisayman3
مشاركات: 300
اشترك في: السبت نوفمبر 11, 2023 8:00 pm

بيان وجوب التأويل وفساد التفويض

مشاركة بواسطة cisayman3 »

التأويل هو فهم المقصود من النص
أي فهم المقصود من الآية الكريمة أو من الحديث الشريف..
فهو العلم بمقصود النص
والتفويض هو الجهل بمقصود النص
أو
عدم العلم بمعنى النص
يعني عدم فهم معنى الآية الكريمة أو الحديث
والقرآن الكريم نزل إلينا لنفهمه ونزل إلينا بلسان عربي مبين
وقد أمرنا الله تعالى أن نتدبره ونعلم معناه
أصلا هو خطاب من الله تعالى لعباده وهذا يقتضي أن يفهموا معناه وما يريده منهم إلههم وخالقهم
قال تعالى:
{والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا}
{أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون}
{ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}
{رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين}
فالله تعالى أنزل إلينا هذا الكتاب لنتدبره ونفهمه لا لنقول له: نحن لن نفهمه ولن نتعقله... وإننا نرجعه إليك لأنك أنت العالم بمعناه ونحن الجاهلون!
والتأويل مذكور في القرآن الكريم! ومذكور بالمدح فيه والتفويض لا ذكر في القرآن
{وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك..}
والأحاديث أو الحديث هنا هو القرآن والكتب المنزلة لقوله تعالى:
{الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني}
والتفويض يؤدي إلى الكهنوت وإلى العقيدة الغامضة المميعة وهو أول الخطوات نحو التجسيم
والتفويض خطة اخترعها الحنابلة ولم يقل بها السلف بل (فبركها) الحنابلة على السلف وانطلت على كثير من العلماء فظنوا أن مذهب السلف هو التفويض! وليس كذلك!
والصحابة والسلف والمفسرون فسروا الآيات المتشابهة في الفقه وفي التوحيد!
ولماذا يؤول المتعنتون الآيات المتشابهة في الفقه ولا يؤولون المتشابهات في العقائد والآية لم تفصل بين الفقهيات والعقائد في المتشابه؟!
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا لمن يريد له الخير أن يفتح الله عليه فيفقهه في الدين ويعلمه التأويل
وقد اعترف بصحة حديث (وعلمه التأويل) حتى ابن تيمية والألباني
ويغالط بعض الناس فيقولون ما هو تأويل الحروف المقطعة أول السور مثل: (كهيعص) و (حم) و..... الخ..
والجواب أن مثل (كهيعص) ليست كلمة مفهومة المعنى بالعربية خلافا لكلمة العرش واليد والجنب والساق!
وهذه الأحرف باتفاق المثبتين للتأويل والجاحدين المنكرين له لا تدخل في محل النزاع إلا عند من يريد التهويش والتشويش والعناد!
وإنما تفسيرنا لها أن الله يقول لنا عند ذكرها بأن هذه الحروف الأبجدية التي تنطقون بها جئناكم بكتاب مكون منها لا تستطيعون أن تأتوا بمثله وهي أيضاً أسماء لبعض السور وقد يكون لها أسرار أخرى لا نعرفها! لكن بالإجماع لا تتعلق بها الأحكام الفقهية ولا العقائدية مع أنها ليست عبثا وهي من جملة براعة الاستهلال!
أما الكلمات والجمل الأخرى فهي كلمات واضحة المعنى في اللغة واللسان العربي فلا داعي لقياسها على هذه الأحرف المقطعة! ولا يقيسها بها إلا من أراد أن يغالط فينصر تعصبا قول زيد أو عمرو الذي سلك مسلك التفويض لينصر الباطل ولو بالمغالطات!
وأما احتجاج الناس بكلام بعض الصوفية في التفويض وعدم التأويل!
فالجواب عليه: أن لهؤلاء الصوفية أيضا تأويلات كثيرة وكثيرة نقلناها في مقالات سابقة، وبذلك يكون حال هؤلاء مختلف من موضع لموضع، والجانحون إلى التفويض وذم التأويل في الأصل ليس قولهم حجة شرعية قاطعة إلا عند من يرى عصمتهم وأنهم في مقام الأنبياء! فالحق أنه يؤخذ من قولهم ويرد عليهم لأنهم غير معصومين! لكن لهم تأويلات كثيرة في الحقيقة! ومثلهم السيد أحمد ابن الصديق الذي ليس له باع في هذه الأمور خلافا لشقيقه السيد الحجة عبد الله ابن الصديق! رحمهما الله تعالى! ولذا فإننا نأخذ من قول السيد أحمد وندع.. ونصحح له ونخطئه!
وعلينا بالدليل والبرهان والحجة وأن نستعمل عقولنا في إدراك الحقائق {وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير}!
ولنا رسالة في إبطال مذهب التفويض وبيان فساده وعدم صحته عن السلف وعرض تأويلات كل من نقلوا عنه التفويض من أئمة السلف مع دراسة الأسانيد وفحصها.. واسم الرسالة (التفنيد لمذهب التفويض).
وأما احتجاج بعضهم بعنوان كتاب الإمام الغزالي (إلجام العوام عن علم الكلام) فالغزالي لم يمنع التأويل ولم يحرمه وهو من جملة العلماء المؤولين وكل كتبه شاهدة بذلك! وإنما يعني أن العوام ليس لهم أن يخضوا في مسائل علم الكلام وفي الفلسفة والهرطقة الفارغة!
لذا نجد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول في كتابه "روضة الطالبين وعمدة السالكين" ص (130) ما نصه:
[واعلم أن الإعراض عن تأويل المتشابه خوفاً من الوقوع في محظور من الاعتقاد يجرُّ إلى الشك والإيهام واستزلال العوام وتطريق الشبهات إلى أصول الدين وتعريض بعض آيات كتاب الله العزيز إلى رجم الظنون..].
ونجد الشيخ محي الدين ابن عربي في الفتوحات (6/33) لذلك يطعن في سلوك أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى مسلك التأويل مع أن الشيخ ابن عربي يقول بالتأويل في مواضع كثيرة من كتبه مع قوله في مواضع أخرى بالتفويض ونبذ التأويل وهذا اضطراب بين إلا عند من يرى عصمته! يقول هناك في الفتوحات:
[وليس لأبي حامد الغزالي عند نازلة بحمد اللّه أكبر من هذه فإنه تكلم في ذات اللّه من حيث النظر الفكري في المضنون به على غير أهله وفي غيره ولذلك أخطأ في كل ما قاله، وما أصاب، وجاء أبو حامد وأمثاله في ذلك بأقصى غايات الجهل وبأبلغ مناقضة لما أعلمنا اللّه به من ذلك، واحتاجوا لما أعطاهم الفكر خلاف ما وقع به الإعلام الإلهيّ إلى تأويل بعيد لينصروا جانب الفكر على جانب إعلام اللّه عن نفسه ما ينبغي أن ينسب إليه تعالى فما رأيت أحداً وقف موقف أدب في ذلك إلا خاض فيه على عماية إلا القليل من أهل اللّه لما سمعوا ما جاءت به رسله صلوات اللّه عليهم فيما وصف به نفسه وكلوا علم ذلك إليه ولم يتأوّلوا حتى أعطاهم اللّه الفهم فيه بإعلام آخر أنزله في قلوبهم فكانت المسألة منه تعالى وشرحها منه فعرفوه به لا بنظرهم فاللّه يجعلنا من الأدباء الأمناء الأتقياء الأبرياء الأخفياء الذين صطفاهم الحق لنفسه..].
مع أن الشيخ محي الدين بن عربي يؤول في الفتوحات وفي غيرها فيقول مثلاً في "الفتوحات" (3/95):
[..العرش عين الملك يقال ثل عرش الملك إذا اختل ملكه عليه " الرحمن على العرش استوى " أي على ملكه سجود القلوب إذا سجد لا يرجع أبدا لان سجوده للأسماء الإلهية لا للذات].
ويقول أيضا في "الفتوحات" (4/15):
[لو لم يكن من عظيم الرجاء في شمول الرحمة إلا في قوله " الرحمن على العرش استوى " فإذا استقرت الرحمة في العرش الحاوي على جميع أجسام العالم فكل ما يناقضها أو يريد رفعها من الاسماء والصفات فعوارض لا أصل لها في البقاء لأن الحكم للمستولي وهو الرحمن فإليه يرجع الأمر كله].
ويقول الشعراني في "اليواقيت والجواهر" ص (196):
[وما ذكرناه من أن المراد بالقدمين اللتين تدلتا إلى الكرسي هما: الأمر والنهي هو الصحيح، خلاف ما توهمه المجسمة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، ذكره الشيخ في الباب الرابع والسبعين وثلاثمائة. وعبر عن القدمين في الباب الثالث عشر بأنهما الخير والشر، وكلاهما صحيح لأن الخير والشر الأمر والنهي فأعلم ذلك فإنه نفيس لا تجد تأويله في كتاب].
وكلام الشيخ ابن عربي في التأويل كثير جدا وليس هو من الحجج الشرعية قطعا!
ولا عبرة بقول فلان وفلان! وأين استخدام العقل؟ وقد عرفتَ أن الله ورسوله يريدان منا فهم معاني هذا الكتاب الكريم الذي أنزله إلينا!
وإذا كان لا يعلم تأويله إلا الله تعالى فهل سيدنا محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم معناه وهو رأس الراسخين في العلم؟!
وخلاصة القول أن التفويض مردود للأسباب التالية:
1- أن الله تعالى أمر بأن نفهم القرآن ونتدبره فقال سبحانه: { كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ } ص: 29، ولقوله تعالى: { حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تعملون } النمل: 84، ولقوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا } الفرقان: 73، والتفويض مخالف لهذا الأصل وهو وجوب معرفة معنى الآيات وخاصة في حق أهل العلم. { وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } النساء: 83
2- الأصل أن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، وادَّعاء أن هذه الجمل مثل {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديَّ} غير مفهومة المعنى مخالف لهذا الأصل.
3- أن القائلين بالتفويض أثبتوا من مثل قوله تعالى { تجري بأعيننا } صفة العين أو العينين، مع أن النص ليس فيه ذكر للفظ الصفة، وهم يقولون (أمروها كما جاءت) أو (قراءتها تفسيرها) وهم زادوا عليها ما لم يرد! فنقضوا أصلهم وخالفوا الكتاب الكريم.
4- أن الله تعالى بيَّن في كتابه الكريم أن أهل العلم الراسخين يعلمون تأويله في قوله تعالى: { وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم } آل عمران:7، ويؤكِّد هذا قوله تعالى: { أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } سورة سيدنا محمد:24، وقوله تعالى: { وكذلك يجتبيك ربك ويعلّمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك } يوسف:6، أي يعلمك معاني وبيان وتفسير الأحاديث. وقال تعالى: { ولنعلمه من تأويل الأحاديث } يوسف:21، وقال تعالى: { وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ } يوسف:101وسيدنا يوسف نبي مرسل من عند الله علمه الله تعالى معاتي آياته والمقصود منها وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده بين كتفيَّ أو قال على منكبي فقال: ((اللهم فَقِهّهُ في الدين وعَلِّمْهُ التأويل)) رواه ابن حبان في صحيحه (15/531). وقال صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل الذي لم يفهم قوله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ }البقرة:187، ووضع خيطين أو عقالين تحت وسادته حتى طلعت الشمس: ((إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين.. لا بل هو سواد الليل وبياض النهار)) رواه البخاري (4510). أَوَّل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يفهمه ويستوعبه.
5- والقول بالتفويض يفضي إلى القول بالظاهر بدليل أنهم أثبتوا لله تعالى يدين وعينين ووجهاً.. الخ، وقالوا بأنها صفات والله تعالى لم يقل في تلك الآيات أنها صفات لله تعالى، والقول بالظاهر يفضي إلى التشبيه والتجسيم.
6- أن الرسول المعصوم الموحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وخاصة فقهاؤهم لا يعلمون معاني المتشابه من القرآن ولم يفسروه!
ويهدم هذا وينقضه تفسير علماء الأمة من زمن الصحابة إلى اليوم لآيات لقرآن وما فيه من المتشابه في التوحيد والفقه وغيرهما! وهذا يثبت الإجماع على خلاف نظرية التفويض التي يقول أصحابها (قراءتها تفسيرها ولا تفسر) والتي تضع الإنسان في حيرة واضطراب وشك وتوهان، وتجعل العقيدة مميعة وتفتح الطريق أمام المشبهة والمجسمة والسلفية ليتلاعبوا في الأمور كيفما شاءوا! ويضللوا العامة كيفما أرادوا!
فهل نقول للعامي إن معنى قوله تعالى {الرحمن على العرش استوى} أي: الرحمن سبحانه هو المدبر والمسير والمهيمن على هذا العالم بأسره من عرشه لفرشه!
أم نقول له: يجب أن تؤمن بصفة الاستواء على العرش بدون التعرض للمعنى؟!
ونترك هذا العامي في بحار الأوهام والخيلات والاضطراب والتيه!
وهناك وجوه كثيرة يتبين منها فساد مذهب التفويض لا يتسع المقام الآن لبسطها وفيما ذكرناه كفاية.
هذه المواد التي كتبتها الآن هنا يمكن أن يعمل منها بعض إخوتنا المجدين المتمكنين كتابا يحتوي هذه النقاط والأفكار التي ذكرتها، وإنني أحثهم على ذلك وهو واجب لأن مذهب التفويض يؤول إلى تدمير التنزيه والسير نحو فكر المجسمة المشبهة، والله يوفقهم إلى كل خير.
والله أعلم.


____________(تعليقات مفيدة)__________________
إلى ليث بن أمين العلواني وإلى كل من يؤمن بخرافة تفويض الكيفية إليكم هذا النص الذي ينسف القول بتفويض الكيفية تاريخيا وعلميا وهو من كلام الإمام أبي المعين النسفي رحمه الله تعالى في كتابه تبصرة الأدلة في أصول الدين - والنقل من طبعة مكتبة الكليات الأزهرية (تحقيق: محمد الأنور) سنة 2011 -:
" فأما القول بكيفية لا يعرفها إلا هو فهو مما لم يرو عن أحد من اهل السنة البتة، وإنما هو شيء روي عن الكرامية الأولى، روى عنهم أبو بكر بن اليمان أحد متكلمي سمرقند، وكان من القدماء، ذكر ذلك في كتابه الذي ردّ فيه على الكرامية مذاهبهم، وهو قول فاسد لما أن الكيفية عبارة عن البيئات [الصواب: الهيئات] والألوان والأحوال، وقد مرّ القول ببطلان ذلك كله " اهـ.
التوثيق
أولا: طبعة المكتبة الأزهرية للتراث، تحقيق: محمد الأنور حامد عيسى، القاهرة، 2011، ج1 ص 324
ثانيا: طبعة نشريات رئاسة الشؤون الدينية، استانبول، تحقيق د. حسين آتاي، 1993م، ج1 ص214
ثالثا: طبعة المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، تحقيق: كلود سلامة، دمشق، 1990، ج1 ص 164


١- ما حكيته عن الوليد بن مسلم هو مردود من جملة الأكاذيب.. وقد بسط شيخنا المحدث السيد في شرح الجوهرة ذلك وبين ان الوليد بن مسلم يروي عن الاوزاعي من طريق الكذابين مع انه عاصره.. انظر تهذيب التهذيب ١٣٦/١١...
فصح النوم...
٢- وما نقلته عن الترمذي لا يصح عن هؤلاء الأئمة لأن الترمذي ولد سنة ٢٠٩ وهؤلاء توفوا قبل ولادته.. فأين هو سند الترمذي إليهم ؟!
ثم الترمذي نقل ايضا عن اهل العلم التاويل...
وما ينقله الترمذي ينظر في إسناده سواء كان حديثا او اثرا... فان لم يصح اسناده طرح..
فات بالإسناد ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء..
٣- قول مالك وشيخه ربيعة (والكيف غير معقول) ينسف قولك بتفويض الكيف.. وقد تناقضت مع ما قلته سابقا نقلا عن مالك بلفظ (والكيف مجهول)!!
٤- وقول ابن ماجشون لا يفيدك ولا يؤيد ما تقول..
٥- والخطابي ليس من السلف توفي سنة ٣٨٨ وهذه كلمة اخطأ فيها.. وقد جرى الخطابي على تاويل كثير من نصوص الصفات...
وبذلك ذهب قولك ادراج الرياح...
وكلام الرجال ليس بحجة...
ويكفيك نقل متهاو من كتب الوهابية المجسمة
أضف رد جديد

العودة إلى ”القواعد والأصول العقائدية“