بيان شذوذ الزيادة الواردة في حديث أُبي بن كعب والتي جاءت بلفظ:( ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده إنَّ لهذه الآية ل

[عود الخيزران]

بيان شذوذ الزيادة الواردة في حديث أُبي بن كعب والتي جاءت بلفظ:( ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده إنَّ لهذه الآية لساناً وشفتين تقدّس الملك عند العـرش...):

قال الذهبي في كتابه " العلو":
[حديث الجريري عن ابن السليل عن عبدالله بن رباح عن أبي بن كعب قال رسول الله : ((يا أبا المنذر أيُّ آية في كتاب الله أعظم؟)) قلت: الله ورسوله أعلم قال: (({اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}آل عمران:2)) فضرب صدري وقال: ((ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده إنَّ لهذه الآية لساناً وشفتين تقدّس الملك عند العـرش))].

أقول في بيان شذوذ هذه الزيادة:

صحيح دون قوله ((والذي نفسي بيده.... عند ساق العرش)). رواه مسلم في "الصحيح" (1/556/810) دون هذه الزيادة!! وهذه لفظه: [حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ))؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ))؟ قَالَ: قُلْتُ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}. قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ]. مع أنه لا دلالة في هذه الزيادة لما يريد المصنّف. وهي زيادة شاذة ضعيفة. وهذه الزيادة تثبت أن القرآن مخلوق لأن آية الكرسي منه وهي - كما جاء في هذه الزيادة – لها لسان وشفتان تسبح الله وتقدسه عن ساق العرش، وهذا يعني أنها من جملة مخلوقاته التي تقدسه وتعبده! ومدار هذه الزيادة على سعيد بن إياس الجُرَيري، والذين رووا الحديث عنه بعضهم يذكرها وبعضهم لا يذكرها! وأصح طرقه عدم ذكرها! كما في "صحيح مسلم" (810) والجُرَيري اختلط، قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب الكمال" (4/6): [قال أبو حاتم: تغير حفظه قبل موته فمن كتب عنه قديماً فهو صالح وهو حسن الحديث.. وعن يزيد بن هارون: سمعت من الجُرَيري سنة 42 وهي أول سنة دخلت البصرة ولم ننكر منه شيئاً، وكان قيل لنا أنه قد اختلط.. وأرخه ابن حِبَّان وقال: كان قد اختلط قبل أن يموت بثلاث سنين ورآه يحيى بن سعيد القطان وهو مختلط، ولم يكن اختلاطه فاحشاً، وقال ابن مَعِين: قال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس أسمعت من الجريري؟ قال: نعم. قال: لا ترو عنه. يعني: لأنه سمع منه بعد اختلاطه. وقال الدوري عن ابن مَعِين: سمع يحيى بن سعيد من الجريري وكان لا يروي عنه.. روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدي وكل من روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط، إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة والثوري وشعبة وابن علية، وعبد الأعلى من أصحهم سماعاً منه قبل أن يختلط بثمان سنين]. قلت: ورواية مسلم (810) بدون هذه الزيادة من طريق ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعند أبي داود (1460) من طريق محمد بن المثنى عن عبد الأعلى، وكذا رواية يزيد بن هارون عن الجريري عند الحاكم (3/344) بدونها، وكذا رواية محمد بن عبد الوهاب السكري وهو ثقة عن الثوري عن الجريري بدونها كما في مشيخة ابن الأبنوسي (برقم 14)، وهذه كلها أصح الطرق ومن رواه عنه بالزيادة لا يعوَّل عليه وهو في "مسند أحمد" (5/141) وعند غيره من طريق عبد الرزاق عن الثوري، ورواية عبد الرزاق عن الثوري فيها كلام، لا سيما والإمام أحمد يقول: (كما في شرح علل الترمذي لابن رجب 2/770): ((سماع عبدالرزاق بمكة من سفيان (الثوري) مضطرب جداً... وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح)). ولا ندري أسمع منه هذا الحديث في اليمن أم في مكة!! لذلك وجب رد هذه الزيادة. لا سيما كما تقدَّم أن السُّكَّري رواه عن الثوري بدون هذه الزيادة! وقد رواه أحمد (5/58) عن غندر محمد بن جعفر، ثنا عثمان بن غياث، سمعت أبا السليل..به بدون الزيادة، وهذا يؤكّد أنها شاذة مردودة. وابن أبي شيبة في أصح الروايات عنه لم يثبتها ولكنه أثبتها في مسنده كما بَيَّن ذلك بعض الراوين عنه! قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي (ت581هـ) في "الأحكام الكبرى" (4/31) زاد ابن أبي شيبة في مسنده...]. فذكر تلك الزيادة الشاذة، وقال الحافظ الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" (1/254): [زاد أبو مسعود (يعني الجُرَيري): ((والذي نفسي بيده إن لهذه الآية للساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش)) ولم أجد ذلك فيما عندنا من كتاب مسلم]. يعني أن مسلماً لم يذكر هذه الزيادة لشذوذها وهذا هو الصحيح المعتمد. وابن أبي شيبة زادها أحياناً ليرضي سياسة المتوكل الآمر برواية أحاديث الرؤية والصفات! لذا "قال جعفر بن محمد الفريابي سألت محمد بن عبد الله بن نمير قلت له: أيما أحب إليك أبو خيثمة أو أبو بكر بن أبي شيبة؟ فقال: أبو خيثمة وجعل يطري أبا خيثمة ويضع من أبي بكر]. كما في "تهذيب" المزي (9/405). ومنه يتبين لنا خطأ الألباني الذي صحح هذه الزيادة الشاذة المنكرة المردودة في صحيحته (1629) وفي سنة ابن أبي عاصم (810) وغيرها، وكذا شعيب الأرنأووط أو أعضاء لجنة تحقيق المسند (35/200). وزيادة الثقة مختلف فيها وهي غير مقبولة عند جماعات من أهل الحديث، ومن ذلك ما قاله الخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية" ص (425): [وحكى عن فرقة ممن ينتحل مذهب الشافعي أنها قالت تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي فأما إن كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد فانها لا تقبل وقال قوم من أصحاب الحديث زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يروها معه الحفاظ وترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها]. وقال النووي في "التقريب" كما في "تدريب الراوي" (1/222): [ومنهم من قال الحكم لمن أرسله أو وقفه. قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين]. وإنما مشَّاه من غلب عليه الفقه ولم يتعمَّق في سبر أغوار الروايات والطرق والأسانيد ولم يتنبَّه إلى ما دخل في أحاديث العقائد والصفات من الإسرائيليات والأقوال الباطلة والترهات!