صفحة 1 من 1

التراث الحديثيّ عند المسلمين: الكُتبُ الصحيحة في الحديث النبويّ (3)!؟ صَحيحُ مُسْلِمٍ!؟

مرسل: الثلاثاء نوفمبر 17, 2026 9:04 am
بواسطة الباحث المفكر
.
التراث الحديثيّ عند المسلمين:
الكُتبُ الصحيحة في الحديث النبويّ (3)!؟
صَحيحُ مُسْلِمٍ!؟


بسم الله الرحمن الرحيم
(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ؛ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون).

(1) اسمُ المؤلّف: مُسلمُ بنُ الحَجّاج بنِ مُسلمٍ القُشيريّ أبو الحُسينِ النيسابوري.
قال ابن حجر في التقريب (6623): «ثقة حافظ إمام مصنف عالم بالفقه، مات سنة إحدى وستين "ومائتين" وله سبع وخمسون سنة».
قال عداب: وهذه النسبة إلى قُشيرِ بنِ ربيعةَ بن عامر، من قبيلة قيس عيلان العربية المشهورة.

(2) عنوان الكتاب: «المسند الصحيح بنقل العدل عن العدل موصولاً إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم» ويسمّى اختصاراً صحيحَ مُسلمٍ.
والعلماءُ يَعُدّون الإمامَ مُسلماً تلميذاً للإمامِ البخاريّ، لكنّ الحقيقةَ أنّ مسلماً لم يلتق البخاريَّ قبل عام (252 هـ) بعد أن كان كلٌّ منهما إماماً ناقداً كبيراً، فالتلمذة هنا اعتباريّة، وإلا فالحقيقة أنهما أقران.

(3) سبب تأليف الكتاب: أوضح الإمام مسلم أسباب تأليف كتابه هذا، في مقدمته، فقال: «وَبَعْدُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلَوْلَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا، فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ، وَتَرْكِهِمُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ، مِمَّا نَقَلَهُ الثِّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَإِقْرَارِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ؛ أَنَّ كَثِيراً مِمَّا يَقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ؛ هُوَ مُسْتَنْكَرٌ، وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرِ مَرْضِيِّينَ، مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ...؛
لِمَا سَهُلَ عَلَيْنَا الِانْتِصَابُ لِمَا سَأَلْتَ مِنَ التَّمْيِيزِ وَالتَّحصِيلِ!
وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ مَا أَعلَمْنَاكَ، مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الْأَخْبَارِ الْمُنْكَرَةِ، بِالْأَسَانِيدِ الضِّعَافِ الْمَجْهُولَةِ، وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامِّ الَّذِينَ لَا يَعرِفُونَ عُيوبَهَا؛ خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ».
قال الفقير عداب: يبدو لي أنّه ينتقد شيخَه محمد بن يحيى الذُهليّ (ت: 258 هـ) الذي اهتمّ اهتماماً بالغاً بجمعِ «علل حديثِ الزهريّ» ثمّ حدّث به طلبةَ العلم، وفيهم من لا يعرف روايةَ الحديث، فضلاً عن علله!

(4) عدد كتب صحيح مسلم، حسب طبعةِ «الرسالة ناشرون» (54) كتاباً، أوّلها - بعد المقدمة - كتابُ الإيمان (ص: 78 - 155) وآخرها كتاب التفسير الوجيز جدّاً (ص: 1237 - 1243).

(5) وكان عددُ أحاديث صحيح مسلم - بتِكرار الروايات والطرق حسب هذه الطبعة (7563) حاولوا أن يجعلوا عدده مثلَ عدد أحاديث صحيح البخاريّ.
وكان عدد أحاديثه حسب طبعة دار التأصيل (3145) حديثاً، فيم كان عدد أحاديثه حسب نسخةِ العالمية «صخر» (5362) حديثاً، والإحصاءات الآتية جميعها مبنيّةٌ على هذا الترقيم!
وكان عدد أحاديثه من دون تكرار (2846) حديثاً، بينما كان عدد أحاديثه من دون تكرارٍ، من رواية الثقات فحسب (2073) حديثاً.
وهذا يعني أنّ في صحيح مسلم رواياتٍ وطرقاً فيها عللٌ، أوضح مسلم أكثرها.
والسؤال الذي يَرد على الذهنِ هنا:
إذا كان مسلمٌ وسمَ كتابه بالصحيحِ، فلماذا خرّج هذه الرواياتِ والطرقَ المعَلّةَ؟
وجواب ذلك من وجهين:
الوجه الأوّل: أنّ جميع المحدّثين يعتدّون بالروايات والطرقِ المعلّة في المتابعات، إذا كانت متوافقة مع الرواية التي اختارها المصنف.
والوجه الثاني: لأنْ ليس هناك حديثٌ من دون علّةٍ أو أكثر، ووظيفةُ المحدّث الناقد توظيف هذه الروايات والطرق في دَفعِ التفرّد عن الحديثِ، وتمييز العلل القادحة عن غيرها.
قال الحاكم النيسابوري في خُطبةِ كتابه المستدركِ: «سَأَلَنَيِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَعيَانِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْمَدِينَةِ «نيسابور» وَغَيْرِهَا أَنْ أَجْمَعَ كِتَابًا يَشْتَمِلُ عَلَى الْأَحاَديِثِ الْمَرْوِيَّةِ بِأَسَانِيدَ، يَحْتَجُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بِمِثْلِهَا، إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى إِخْرَاجِ مَا لَا عِلَّةَ لَهُ، فَإِنَّهُمَا رَحِمَهُمَا اللهُ لَمْ يَدَّعِيَا ذَلِكَ لِأَنُفِسِهِمَا».

(6) وكان عدد الأحاديث المرفوعة إلى الرسولِ صلّى الله عليه وآله سلّم (5193) حديثاً.
وكانت الآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم (87) حديثاً.
بينما كانت الأخبار المقطوعة على من بعدهم روايتين فحسب!
وكان عدد الأحاديث المعلّقة عند مسلم (6) أحاديث فحسب!
وكان عدد الأحاديث المنقطعة عنده (16) حديثاً.
وكان عدد الأحاديث المرسلة (11) حديثاً.
وكان لمسلم (52) تعليقاً، عقب الأحاديث، بينما كان للبخاريّ (647) تعليقاً من الفوائد الحديثية.

(7) كان عددُ الأحاديثِ التي اتّفق مسلم على تخريجها مع الأئمّة الخمسة (خ جه د ت ن) على تخريجها (1081) حديثاً.
واتّفق مسلم مع البخاري بحسب نسخة العالمية هذه، على تخريج (3806) أحاديث.
وكان عدد الأحاديث التي اتّفق عليها البخاريّ ومسلمٌ وفق ترقيم عبدالباقي صحيحَ مسلم (1746) حديثاً.
وكان عدد الأحاديث التي انفرد بها مسلمٌ عن البخاريّ (1283) حديثاً.
وكان عدد الأحاديثِ التي انفرد بها البخاريّ عن مسلم (813) حديثاً.
وكان عدد الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن بقيّة التسعة (75) حديثاً.
وصحيح مسلمٍ عند أهل السنة؛ ثاني أصحّ كتب الصحيح الممكنة، وتأتي درجته ثانياً من حيث الفوائد العلمية.

وعند الفقير عداب: صحيح الإمام مسلم؛ هو الذي يتعيّن اعتمادُه في تعلّم وتعليم الحديث الصحيح، وهو الذي يجب أن تُعتمَد متونه للتفقّه والحفظ، إذْ إنّ الإمام مسلماً حريصٌ على رواية الحديثِ بلفظه الذي سمعه من شيوخه، ويمايز بين ألفاظهم!
بينما يستجيز البخاريّ تقطيعَ الحديثِ واختصاره وروايته بالمعنى، وحذف ما يخالف مذهبه منه!

قال ابن حجر في فتح الباري (8: 723): «قَوْلُهُ: بَابُ قَوْلِهِ تعالَى: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ) ذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ بِرِوَايَة عقيل عَن ابن شِهَابٍ، وَاخْتَصَرَهُ جدًّا.. وَهَذَا فِي غَايَةِ الْإِجحَافِ، وَلَا أَظُنُّ يَحيَى بْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَ الْبُخَارِيَّ بِهِ هَكَذَا، وَلَا كَانَ لَهُ هَذَا التَّصَرُّفُ، وَإِنَّمَا هَذَا صَنِيعُ الْبُخَارِيِّ، وَهُوَ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الِاخْتِصَار من الحَدِيث إِلَى هَذِه الْغَايَة».
لذا يبقى صحيحُ البخاريّ حكراً على المختصّين من المحدّثين، فيمَ يعتمد المثقّف على صحيح مسلم، أو أحد مختصراته.

ومن هنا يتوضّح لك - أخي القارئ - بعضُ أسباب اختصار بعض العلماء للصحيحين.

وقيام بعض العلماء - مثل الإمام النووي - بتصنيف كتب مختارة يفيد منها العامة والمثقفون والخطباء والدعاء إلى الله.
فصنّف (الأربعين) حديثا مختارة، تمثل جوهر الأحاديث النبوية.
وصنف (رياض الصالحين) خلاصة الأحاديث النبوية الصحيحة عنده.
وصنّف (الأذكار) للسالكين إلى الله تعالى.
وصنّف (الخلاصة) في أحاديث الأحكام.

وقد كان الإمام النووي أفهم وأذكى من اولئك الشيوخ "النقلة" الذين يسردون على غير المتخصصين كتب الحديث النبوي، بما حوته من علل ومنقطعات ومعلقات ومراسيل وبلاغات، لا يعرف أكثر طلبتهم تمييزها، ولا الإفادة منها.

وعندما يختمون سرد موطأ مالك، أو صحيح البخاري، أو صحيح مسلم؛ يُطبّلون ويزمرون ويفرحون، ويجيزون أولئك الطلّاب الجهّال المساكين بما سردوا!
ولعمري هذا هو الجهل "المكعّب" الذي يشترك بتلبّسه الشيوخ والتلاميذ على حد سواء!
وتقدّم الكلام على أنّ أفراد البخاري معلولةٌ عند مسلم، وأفراد مسلم معلولة عند البخاريّ، ومصادر الرواية التي اعتمد عليها كلّ منهما؛ واحدة، يأتي في طليعتها مسند شيخيهما معاً الإمامُ أحمدُ ابن حنبلٍ.
عددُ أحاديث صحيح الإمام البخاري بالمكرّرات (7562) حديثاً، حسب الطبعة السلفية، استقى الإمام البخاري من مسند أحمد (6209) أحاديث منها!
وعدد أحاديث صحيح مسلم بالمكرّرات (5362) حديثاً، حسب عدّ المؤسسة العالمية «صخر» استقى الإمام مسلم من مسند أحمد (4974) حديثاً منها!
فلا يَذهبّن بأحدكم الوهمُ إلى تلك الأرقام الفلكية، التي تُروى عن كل واحد منهما!
من أنه اختار أحاديث كتابه من (100) ألف حديث، أو من ستين ألف حديثٍ صحيحٍ؟

وليت شعري كيف جوّز البخاريُّ ومسلم لنفسيهِما أن يختاراً من صحيح الحديث ما يُعادل نسبة زكاة النقد وعروض التجارة (5, 2%) فحسب ؟!
لو صحّ هذا فعلاً؛ فالبخاري ومسلمٌ آثمان على فعلهما هذا، وليسا مثابَين!
إذ كيف يختاران هذه النسبة اليسيرة، ويُعرضان عن (97%) من الحديث الصحيح الذي تحتاجه الأمة كلَّه؟
والله تعالى أعلم.

(رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ).
والحمد لله على كلّ حال.


منقول من صفحة الشريف عداب الحمش الحسيني على الفيسبوك