قول سيدي الإمام عبد الله ابن الصديق الغماري في حديث عدم إذن الله تعالى لرسوله أن يستغفر لأمه وأذن له في الزيارة:
مرسل: الجمعة مارس 08, 2024 10:14 am
الإمام المحدث سيدي عبدالله ابن الصديق الغماري يقول: (حديث صحيح مسلم أن الله تعالى لم يأذن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستغفر لوالدته السيدة آمنة شاذ مردود):
قال سيدي عبدالله ابن الصديق في كتابه الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة:
[وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
(استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور
قبرها فأذن لي)(1).
وهذا الحديث شاذ أيضاً، لمخالفته لآيات القرآن الكريم، قال الله تعالى:
{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا }، وقال أيضاً: { ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ }، أي لم يأتهم نذير، وقال سبحانه في حق العرب { وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ }، وقال أيضاً: { لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ }، وأُمُّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاشت في زمن الفترة، لم يأتها نذير، ولا علمت به، فالعذاب منفيٌّ عنها بصراحة هذه الآيات، والحديث المذكور في نفي منع الاستغفار عنها شاذ لا يعمل به، وخبر الآحاد لا يُقَدَّم على القرآن الكريم وهذا واضح لا خفاء فيه]. انتهى كلام سيدي عبدالله رحمه الله تعالى ورضي عنه.
قلت:
هذا الحديث رواه مسلم (976) ولا يثبت! في إسناده يزيد بن كيسان، قال يحيى القطان: (ليس هو ممن يعتمد عليه، هو صالح وسط)، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: (يكتب حديثه محله الصدق صالح الحديث، قلت له: يحتج بحديثه ؟ قال: لا، هو بابة فضيل بن غزوان وذويه بعض ما يأتي به صحيح وبعض لا، وكان البخاري قد أدخله في كتاب الضعفاء...)، انظر "تهذيب الكمال" (32/232)، وقال الحافظ ابن حجر: (صدوق يخطىء).
_________(تعليقات مفيدة)______________
بِمُنَاسَبَةِ كَلَامِكُمْ سَيِّدِي عَلَى تَضْعِيفِ السَّيِّد المُحَدِّثِ (عبد الله بن الصديق الغماري) لأَحَادِيثَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَحُكْمِـهِ عَلَيْهَا بالشُّذُوذِ...
أَغْتَنِمُ الفُرْصَـةَ وأُورِدُ تَعْلِيقًا لِي كَتَبْتُـهُ عَلَى صَفْحَـةِ الشَّيْخِ (محمود سعيد ممدوح)، فَحَذَفَـهُ الشَّيْخُ!! مَعَ أَنَّـهُ تَعْلِيقٌ مُحْتَرَمٌ كَمَا سَيَظْهَرُ للمُتَابِعِينَ!!
وَهُوَ يَخُصُّ مَنْشُورَهُ الأَخِيرَ بِخُصُوصِ (موقف السادة الغماريين من الصحيحين).
قُلْتُ لَـهُ هُنَاكَ مَا نَصُّـهُ:
-------------
[سَيِّدِي الشَّيْخُ (محمود سعيد ممدوح) بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ وهَدَانَـا إيَّاكُمْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بإِذْنِـهِ... وَبَعْدُ، أَقُولُ لَكُمْ بأَدَبٍ واحْتِرَامٍ وَتَقْدِيرٍ - مَشْيًـا عَلَى طَرِيقَـةِ أَهْلِ العِلْمِ - وَأَرْجُو أَنْ يَتِّسعَ صَدْرُكُمْ لَهُ فَلا تُقْصُونَـهُ:
------
لَقَدْ قُلْتُـمْ: ["المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير" (طـبـع قـديـمـاً) في القاهرة بدار العهد القديم للطباعة في (أواخـر سـتـيـنـيـات الـقـرن الـرابـع عـشـر). قال السيد أحمد بن الصديق في كتابه" البحر العميق " (1/47) عند تعداد مصنفاته: "المغير على الاحاديث الموضوعة في الجامع الصغير، (طـبـع قـديـمـاً)". هذا نص كلام ابن الصديق. وابن الصديق انتهى من "البحر العميق" سنة (اثـنـتـيـن وسـبـعـيـن وثـلـاثـمـائـة) انظره (2/652)] اهـ
-------
وَهُنَا لِنُحَقِّقْ جَيِّدًا سَيِّدِي، فَأَنْتُمْ هُنَا ذَهَبْتُمْ إِلَى أَنَّ (المُغِيرَ) قَدْ طُبِعَ قَدِيمًا اعْتِمَادًا عَلَى مَا جَاءَ فِي (البحر العميق) جـ1ص95 أَنَّـهُ قَالَ: (طـبـع قـديـمـاً) هَكَذَا بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْنِ.
ومُحَقِّقُ الكِتَابِ (مصطفى صبري) قَالَ فِي (منهج التحقيق) فِي مُقَدِّمـةِ (البحر) جـ1ص25 مَا نَصُّـهُ:
[متى كان هناك ((سـقـط)) أَوْ ((عـبـارة غـيـر مـقـروءة)) أو ((كـلـمـة لـا يـتـم المـعـنـى إلا بـهـا)) وضعتها بين قوسين مربعين【 】].
انتهى كلام المُحقِّقِ.
وَلِذَلِكَ جَاءَتْ فِي غَـيْـرِهِ عِبَارَاتٌ أُخْرَى مُحْتملـة بَيْنَ المُعْقُوفَتَيْنِ، مِثْلُ: 【طـبـع حَـديـثـا】، 【طـبـع مـؤخـرا】، 【مـطـبـوع بمـصـر】.... فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ تَكُونَ إِحْدَى هَذِهِ العِبَارَات هِيَ الصَّحِيحَـةَ.
--------
فإِذَنْ سَيِّدِي هَذِهِ العِبَارَةُ:【طـبـع قـديـمـا】هِيَ مَشكُوكٌ فِي صِحَّتِـهَا فَقَدْ تَكُون إِمَّا ((سـقـطاً)) أَوْ ((عـبـارةً غـيـرَ مـقـروءة)) أو ((كـلـمـة لـا يـتـم المـعـنـى إلا بـهـا))..... وَعَلى الاحْتِمَالَاتِ الثَّلَاثَـةِ تَبْقَى عِبَارَةً لَا تَقْوَى أَمَامَ قَوْلِ السَّيِّدِ (أحمد بن الصديق) فِي (المُغِيرِ) نَفْسِـهِ:
[والواقع خلافه كما بينته في كتاب ((المداوي لعلل المناوي)).... ونحن ((كـتـبـنـا هـذا)) - أي المغير - على استعجال وفي حالة ((غربة واعتقال)) وبعد عن الوطن والآل....وسميته بـ (المغير..)..]
فَهُوَ هُنَا يُصَرِّحُ أَنَّـهُ كَتَبَ (المُغِيرَ) فِي حَالَـةِ ((اعْتِقـالِـهِ)) وَأَحالَ أثْنَاءَ ذَلِكَ إِلَى كِتَابِـهِ (المُدَاوِي)
فَكَيْفَ يُشِيرُ إِلَى كِتَابِهِ (المداوي) فِي (المغير)! ثُمَّ يَكُونُ هَذَا الأَخِيرُ قَدْ ((طـبـع قـديـمـا))!!
------------
أَمَّا قَوْلُكُمْ سَيِّدِي: [نقلتها من كتابه "المداوي" الذي انتهى من تبييضه سنة ((خمس وسبعين وثلاثمائة وألف))، فخذ هذه النصوص: (أ) - ففي المداوي (4/253)" أحمد بن عيسى من رجال الصحيح احتج به البخارى ومسلم في صحيحيهما وليس كل خلاف يؤثر في الرجل، ولو كان ذلك كذلك لانحطت ثلاثة أرباع أحاديث الصحيحين ((المجمع عليها)) عن درجة الصحة "].
--------
أَقُولُ: هَذَا النَّصُّ لَيْسَ عَامَ 1375 هـ كَمَا قُلْتُـمْ سَيِّدِي، بَلْ هُوَ عَام 1368 هـ!! وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا!! فَبيْنَهُمَا 7 سَنَواتٍ، لأَنَّـهُ مَنْْقُولٌ مِن الجُزْءِ الرَّابِعِ (4/253) وَقَدْ قَالَ فِيهِ الغُمَارِيُّ نَفْسُـهُ:
[كمل ((الجزء الرابع)) من ((المداوي لعلل المناوي)) وذلك عشية يوم السبت ثالث وعشرة جمادى الثانية من سنة ((ثمان وستين وثلاثمائة وألف))....]
---------
وَقُلْتُمْ: [(ب) - وفيه (5/324): "ولا تجد ترجمة رجل من رجال الصحيحين ((المجمع عليهما)) سالمة من مثل هذا القول وأشد منه بكثير"]
وَهُوَ هُنَا قَالَ: [رجال الصحيحين ((المجمع عليهما))..]
وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَلَيْسَ عَلَى الرِّجَالِ، فلَمْ يَقُلْ ((المجمع عليهم))!! بَلْ ((المجمع عليهما)) وَهَذَا وَاضِحٌ.
وَهَذَا النَّصُّ فِي الجُزْءِ الخَامِس (5/324) كَانَ سَنَـةَ 1369 هـ وَلَـيْـسَ كَـمَا قُلْتُـمْ إِنَّـهُ 1375هـ!! وَهُوَ الجُزْءُ الَّذِي قَالَ فِيهِ الغُمَارِيُّ نَفْسُـهُ:
[كمل ((المجلد الخامس)) من ((المداوي لعلل المناوي)) بقلم كاتبه الفقير إلى اللَّه تعالى أحمد ابن الصديق عشية يوم الاثنين تاسع عشر محرم الحرام سنة ((تسع وستين وثلاثمائة وألف))...]
وَهُوَ كَمَا قَدَّمْنَـا قَدْ نسَخَـهُ وأَبْطَلَـهُ (الغُمَاريُّ) فِي (المُغِير) المُتَأَخِّر إِذْ قَالَ فِيهِ عَنِ الصَّحِيحَيْنِ:
[ما يذكرونه ((من الإجماع على صحة ما فيهما))، فإنها ((دعوى فارغة))...]
فَإِلَى هُنَا هَذَا الاسْتِشْهَادُ لَا حُجَّـةَ فِيهِ.
----------
يُـتْـبَـعُ...
تَكْمِلَـةُ التَّعْلِيـق عَلَى مَنْشُورِ الشَّيْخِ (محمود سعيد ممدوح) - 1 -
------------
[وَقُلْتُـمْ: [وفيه (6/205): "الرجل ثقة إمام من رجال الصحيحين الذين ((أجمعت الأمة على ثقتهم وصحة حديثهم)).]
والكَلَامُ هُنَـا عَلَى الرِّجَالِ وَليْس عَلَى (الصَّحِيحَيْنِ) إِذْ قَالَ: [رجال الصحيحين الذين ((أجمعت الأمة على ثقتهم وصحة حديثهم))] فالضَّمِيرُ للـجَـمْـعِ عَـائِـدٌ عَلَى الرِّجَالِ... لَا عَلَى الصَّحِيحَيْنِ!!
وَهَذَا الجُزْءُ هُوَ ((الوَحِـــــيــدُ)) الَّذِي أَلَّفـهُ (الغُمَاريُّ) سَنَـةَ 1375 هـ ((فَـقَــــطْ لَا غَيْرُ))!! لَا كَافَّـةُ النُّقُولِ الَّتِي أَوْرَدْتُمُوهَا!!
وَهَذَا الجُزْءُ السَّادِسُ نَفْسُـهُ الَّذِي قَالَ فِيهِ:
[رجال الصحيحين الذين ((أجمعت الأمة على ثقتهم وصحة حديثهم))..]
قَدْ قَال فِيهِ أَيْــضًــا جـ6ص59:
[فكم من ((رجال الصحيحين)) من قيل فيه أكثر من هذا بمراحل، بل فيهم من ((وصـفـوه بـالـكـذب ووضـع الـحـديـث))...]
وَبمَا أَنَكمْ سَيِّدِي تُجِيزُونَ النَّقْلَ مِنْ (كَافَّـةِ أَجْزاءِ المُدَاوِي) للبَرْهَنـةِ عَلَى مَا تُرِيدُونَ، فَنَنْقُلُ لَكُمْ مِنْ (المُداوِي) نَفْسِـهِ جـ5ص324:
[(زهير بن محمد) ثقة أيضًا من ((رجال الصحيحين))، وإن كان ((مختلفا فيه))...]
وَهَذَا الرَّجُلُ صَرَّحَ بالاخْتِلَافِ فِيهِ لَا الإِجْمَاعِ عَلَيْهِ!!
َبِهَذَا، فَلَا إِجْمَاعَ حَتَّى عَلَى رجَالِ الصَّحِيحَيْنِ بـاعْـتِـرَافِ (الغُمارِيِّ) نَفْسَـهِ!!
وقَدْ قَالَ (الغُمَارِيُّ) فِي (كَلَامِـهِ عَنْ حَدِيثِ المُسْتَكْرَهَـةِ عَلَى الزِّنَا):
[المقالة المتداولة: (من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة)، فـ ((صادرة من جاهل)) بأحوال الرجال، وشروط الشيخين على أن حديث ((سماك)) المذكور، فيه من الشذوذ والنكارة ما يُضَعَّفُ به،ولو جاوز القنطرة ودخل الصحيح، ((إذ ليس كل ما في الصحيحين صحيح))...].
فَلَا إِجْمَاعَ لَا عَلَى (الرِّجاَل) وَلَا عَلَى (الصَّحِِيحَيْنِ) باعْتِرَاف الحَافِظِ (الغُمَارِيِّ) نَفْسَـهِ!!
---------
وَقَوْلُكُمْ: [وأقحم المعترض –تشغيبا لا غير- كلمتي السيد أحمد بن الصديق حول كتاب " المختارة " للضياء المقدسي....]
فَلَنْ أتَعقَّبَـهُ بِشَيْءٍ... وَلَيْسَ هَذَا هُوَ الجَوَابَ الَّذِي كُنْتُ أَنْتَظِرُهُ منْكُمْ إِذْ وَعَدْتُمْ بالإِجَابـةِ كَمَا فِي تَعْلِيقِكُمْ السَّابِقِ!! لَكِنْ لا بأْسَ!!
وأَنَا مَا ذَكَرْتُـهُ إِلَّا مِنْ أَجْلِ بَيَانِ أَنَّ الحَافِظَ (الغُمَارِيَّ) يُغَيِّرُ آرَاءَهُ... وَلَا يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهَا كُلِّهَا كَمَا هُوَ حالُهُ مَعَ مَقُولَـةِ (الإِجْمَاعِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ)... وَأسْتَطِيعُ أَن أُثْبِتَ تَغَـيُّـرَ آرَاءِ الحَافِظِ بِعَشَرَاتِ الأَمْثِلَـةِ مِنْ كَلَامِـهِ وَكَلَامِ تَلَامِيذِهِ بِحَمْدِ الله تَعالَى بِمَا لَا يَدَعُ مَجالًا للشَّكِّ فِي ذَلِكَ.. لَكنَّ هَذَا لَيْسَ مَوْضُوعَنَا!!
------
وَلَنْ أُعَقِّبَ عَلَى مَا تَبقَّى مِنْ كَلامِكُمْ عَلَى المَذْهَبِيَّـةِ وَتَحَامُلِكُمْ عَلَى الإِمَامِ (الفَخْرِ الرَّازِي).... وَجَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا سَيِّدِي العلَّامـةَ... وَبَارَك اللهُ فِيكُمْ].
--------
فرَدَّ عَلَيِّ الشَّيْخُ (محمود سعيد ممدوح) بَعْدَ أَمْ ((حَــذَفَ)) تَعْلِيقِي الَّذِي لَا إِسَاءَةَ فِيـهِ كَمَا يَرَى الجَمِيعُ!! وَقَالَ لِي:
[الأخ عبد الله المالكي الأشعري، سأرد عليكم ((لاحـقـا)) إن شاء الله تعالى. وأظن أن ((اسمك منحول)). لا يهمني سارد عليكم إن شاء الله تعالى وشكرا لكم]!
قال سيدي عبدالله ابن الصديق في كتابه الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة:
[وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
(استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور
قبرها فأذن لي)(1).
وهذا الحديث شاذ أيضاً، لمخالفته لآيات القرآن الكريم، قال الله تعالى:
{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا }، وقال أيضاً: { ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ }، أي لم يأتهم نذير، وقال سبحانه في حق العرب { وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ }، وقال أيضاً: { لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ }، وأُمُّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاشت في زمن الفترة، لم يأتها نذير، ولا علمت به، فالعذاب منفيٌّ عنها بصراحة هذه الآيات، والحديث المذكور في نفي منع الاستغفار عنها شاذ لا يعمل به، وخبر الآحاد لا يُقَدَّم على القرآن الكريم وهذا واضح لا خفاء فيه]. انتهى كلام سيدي عبدالله رحمه الله تعالى ورضي عنه.
قلت:
هذا الحديث رواه مسلم (976) ولا يثبت! في إسناده يزيد بن كيسان، قال يحيى القطان: (ليس هو ممن يعتمد عليه، هو صالح وسط)، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: (يكتب حديثه محله الصدق صالح الحديث، قلت له: يحتج بحديثه ؟ قال: لا، هو بابة فضيل بن غزوان وذويه بعض ما يأتي به صحيح وبعض لا، وكان البخاري قد أدخله في كتاب الضعفاء...)، انظر "تهذيب الكمال" (32/232)، وقال الحافظ ابن حجر: (صدوق يخطىء).
_________(تعليقات مفيدة)______________
بِمُنَاسَبَةِ كَلَامِكُمْ سَيِّدِي عَلَى تَضْعِيفِ السَّيِّد المُحَدِّثِ (عبد الله بن الصديق الغماري) لأَحَادِيثَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَحُكْمِـهِ عَلَيْهَا بالشُّذُوذِ...
أَغْتَنِمُ الفُرْصَـةَ وأُورِدُ تَعْلِيقًا لِي كَتَبْتُـهُ عَلَى صَفْحَـةِ الشَّيْخِ (محمود سعيد ممدوح)، فَحَذَفَـهُ الشَّيْخُ!! مَعَ أَنَّـهُ تَعْلِيقٌ مُحْتَرَمٌ كَمَا سَيَظْهَرُ للمُتَابِعِينَ!!
وَهُوَ يَخُصُّ مَنْشُورَهُ الأَخِيرَ بِخُصُوصِ (موقف السادة الغماريين من الصحيحين).
قُلْتُ لَـهُ هُنَاكَ مَا نَصُّـهُ:
-------------
[سَيِّدِي الشَّيْخُ (محمود سعيد ممدوح) بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ وهَدَانَـا إيَّاكُمْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بإِذْنِـهِ... وَبَعْدُ، أَقُولُ لَكُمْ بأَدَبٍ واحْتِرَامٍ وَتَقْدِيرٍ - مَشْيًـا عَلَى طَرِيقَـةِ أَهْلِ العِلْمِ - وَأَرْجُو أَنْ يَتِّسعَ صَدْرُكُمْ لَهُ فَلا تُقْصُونَـهُ:
------
لَقَدْ قُلْتُـمْ: ["المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير" (طـبـع قـديـمـاً) في القاهرة بدار العهد القديم للطباعة في (أواخـر سـتـيـنـيـات الـقـرن الـرابـع عـشـر). قال السيد أحمد بن الصديق في كتابه" البحر العميق " (1/47) عند تعداد مصنفاته: "المغير على الاحاديث الموضوعة في الجامع الصغير، (طـبـع قـديـمـاً)". هذا نص كلام ابن الصديق. وابن الصديق انتهى من "البحر العميق" سنة (اثـنـتـيـن وسـبـعـيـن وثـلـاثـمـائـة) انظره (2/652)] اهـ
-------
وَهُنَا لِنُحَقِّقْ جَيِّدًا سَيِّدِي، فَأَنْتُمْ هُنَا ذَهَبْتُمْ إِلَى أَنَّ (المُغِيرَ) قَدْ طُبِعَ قَدِيمًا اعْتِمَادًا عَلَى مَا جَاءَ فِي (البحر العميق) جـ1ص95 أَنَّـهُ قَالَ: (طـبـع قـديـمـاً) هَكَذَا بَيْنَ مَعْقُوفَتَيْنِ.
ومُحَقِّقُ الكِتَابِ (مصطفى صبري) قَالَ فِي (منهج التحقيق) فِي مُقَدِّمـةِ (البحر) جـ1ص25 مَا نَصُّـهُ:
[متى كان هناك ((سـقـط)) أَوْ ((عـبـارة غـيـر مـقـروءة)) أو ((كـلـمـة لـا يـتـم المـعـنـى إلا بـهـا)) وضعتها بين قوسين مربعين【 】].
انتهى كلام المُحقِّقِ.
وَلِذَلِكَ جَاءَتْ فِي غَـيْـرِهِ عِبَارَاتٌ أُخْرَى مُحْتملـة بَيْنَ المُعْقُوفَتَيْنِ، مِثْلُ: 【طـبـع حَـديـثـا】، 【طـبـع مـؤخـرا】، 【مـطـبـوع بمـصـر】.... فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ تَكُونَ إِحْدَى هَذِهِ العِبَارَات هِيَ الصَّحِيحَـةَ.
--------
فإِذَنْ سَيِّدِي هَذِهِ العِبَارَةُ:【طـبـع قـديـمـا】هِيَ مَشكُوكٌ فِي صِحَّتِـهَا فَقَدْ تَكُون إِمَّا ((سـقـطاً)) أَوْ ((عـبـارةً غـيـرَ مـقـروءة)) أو ((كـلـمـة لـا يـتـم المـعـنـى إلا بـهـا))..... وَعَلى الاحْتِمَالَاتِ الثَّلَاثَـةِ تَبْقَى عِبَارَةً لَا تَقْوَى أَمَامَ قَوْلِ السَّيِّدِ (أحمد بن الصديق) فِي (المُغِيرِ) نَفْسِـهِ:
[والواقع خلافه كما بينته في كتاب ((المداوي لعلل المناوي)).... ونحن ((كـتـبـنـا هـذا)) - أي المغير - على استعجال وفي حالة ((غربة واعتقال)) وبعد عن الوطن والآل....وسميته بـ (المغير..)..]
فَهُوَ هُنَا يُصَرِّحُ أَنَّـهُ كَتَبَ (المُغِيرَ) فِي حَالَـةِ ((اعْتِقـالِـهِ)) وَأَحالَ أثْنَاءَ ذَلِكَ إِلَى كِتَابِـهِ (المُدَاوِي)
فَكَيْفَ يُشِيرُ إِلَى كِتَابِهِ (المداوي) فِي (المغير)! ثُمَّ يَكُونُ هَذَا الأَخِيرُ قَدْ ((طـبـع قـديـمـا))!!
------------
أَمَّا قَوْلُكُمْ سَيِّدِي: [نقلتها من كتابه "المداوي" الذي انتهى من تبييضه سنة ((خمس وسبعين وثلاثمائة وألف))، فخذ هذه النصوص: (أ) - ففي المداوي (4/253)" أحمد بن عيسى من رجال الصحيح احتج به البخارى ومسلم في صحيحيهما وليس كل خلاف يؤثر في الرجل، ولو كان ذلك كذلك لانحطت ثلاثة أرباع أحاديث الصحيحين ((المجمع عليها)) عن درجة الصحة "].
--------
أَقُولُ: هَذَا النَّصُّ لَيْسَ عَامَ 1375 هـ كَمَا قُلْتُـمْ سَيِّدِي، بَلْ هُوَ عَام 1368 هـ!! وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا!! فَبيْنَهُمَا 7 سَنَواتٍ، لأَنَّـهُ مَنْْقُولٌ مِن الجُزْءِ الرَّابِعِ (4/253) وَقَدْ قَالَ فِيهِ الغُمَارِيُّ نَفْسُـهُ:
[كمل ((الجزء الرابع)) من ((المداوي لعلل المناوي)) وذلك عشية يوم السبت ثالث وعشرة جمادى الثانية من سنة ((ثمان وستين وثلاثمائة وألف))....]
---------
وَقُلْتُمْ: [(ب) - وفيه (5/324): "ولا تجد ترجمة رجل من رجال الصحيحين ((المجمع عليهما)) سالمة من مثل هذا القول وأشد منه بكثير"]
وَهُوَ هُنَا قَالَ: [رجال الصحيحين ((المجمع عليهما))..]
وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَلَيْسَ عَلَى الرِّجَالِ، فلَمْ يَقُلْ ((المجمع عليهم))!! بَلْ ((المجمع عليهما)) وَهَذَا وَاضِحٌ.
وَهَذَا النَّصُّ فِي الجُزْءِ الخَامِس (5/324) كَانَ سَنَـةَ 1369 هـ وَلَـيْـسَ كَـمَا قُلْتُـمْ إِنَّـهُ 1375هـ!! وَهُوَ الجُزْءُ الَّذِي قَالَ فِيهِ الغُمَارِيُّ نَفْسُـهُ:
[كمل ((المجلد الخامس)) من ((المداوي لعلل المناوي)) بقلم كاتبه الفقير إلى اللَّه تعالى أحمد ابن الصديق عشية يوم الاثنين تاسع عشر محرم الحرام سنة ((تسع وستين وثلاثمائة وألف))...]
وَهُوَ كَمَا قَدَّمْنَـا قَدْ نسَخَـهُ وأَبْطَلَـهُ (الغُمَاريُّ) فِي (المُغِير) المُتَأَخِّر إِذْ قَالَ فِيهِ عَنِ الصَّحِيحَيْنِ:
[ما يذكرونه ((من الإجماع على صحة ما فيهما))، فإنها ((دعوى فارغة))...]
فَإِلَى هُنَا هَذَا الاسْتِشْهَادُ لَا حُجَّـةَ فِيهِ.
----------
يُـتْـبَـعُ...
تَكْمِلَـةُ التَّعْلِيـق عَلَى مَنْشُورِ الشَّيْخِ (محمود سعيد ممدوح) - 1 -
------------
[وَقُلْتُـمْ: [وفيه (6/205): "الرجل ثقة إمام من رجال الصحيحين الذين ((أجمعت الأمة على ثقتهم وصحة حديثهم)).]
والكَلَامُ هُنَـا عَلَى الرِّجَالِ وَليْس عَلَى (الصَّحِيحَيْنِ) إِذْ قَالَ: [رجال الصحيحين الذين ((أجمعت الأمة على ثقتهم وصحة حديثهم))] فالضَّمِيرُ للـجَـمْـعِ عَـائِـدٌ عَلَى الرِّجَالِ... لَا عَلَى الصَّحِيحَيْنِ!!
وَهَذَا الجُزْءُ هُوَ ((الوَحِـــــيــدُ)) الَّذِي أَلَّفـهُ (الغُمَاريُّ) سَنَـةَ 1375 هـ ((فَـقَــــطْ لَا غَيْرُ))!! لَا كَافَّـةُ النُّقُولِ الَّتِي أَوْرَدْتُمُوهَا!!
وَهَذَا الجُزْءُ السَّادِسُ نَفْسُـهُ الَّذِي قَالَ فِيهِ:
[رجال الصحيحين الذين ((أجمعت الأمة على ثقتهم وصحة حديثهم))..]
قَدْ قَال فِيهِ أَيْــضًــا جـ6ص59:
[فكم من ((رجال الصحيحين)) من قيل فيه أكثر من هذا بمراحل، بل فيهم من ((وصـفـوه بـالـكـذب ووضـع الـحـديـث))...]
وَبمَا أَنَكمْ سَيِّدِي تُجِيزُونَ النَّقْلَ مِنْ (كَافَّـةِ أَجْزاءِ المُدَاوِي) للبَرْهَنـةِ عَلَى مَا تُرِيدُونَ، فَنَنْقُلُ لَكُمْ مِنْ (المُداوِي) نَفْسِـهِ جـ5ص324:
[(زهير بن محمد) ثقة أيضًا من ((رجال الصحيحين))، وإن كان ((مختلفا فيه))...]
وَهَذَا الرَّجُلُ صَرَّحَ بالاخْتِلَافِ فِيهِ لَا الإِجْمَاعِ عَلَيْهِ!!
َبِهَذَا، فَلَا إِجْمَاعَ حَتَّى عَلَى رجَالِ الصَّحِيحَيْنِ بـاعْـتِـرَافِ (الغُمارِيِّ) نَفْسَـهِ!!
وقَدْ قَالَ (الغُمَارِيُّ) فِي (كَلَامِـهِ عَنْ حَدِيثِ المُسْتَكْرَهَـةِ عَلَى الزِّنَا):
[المقالة المتداولة: (من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة)، فـ ((صادرة من جاهل)) بأحوال الرجال، وشروط الشيخين على أن حديث ((سماك)) المذكور، فيه من الشذوذ والنكارة ما يُضَعَّفُ به،ولو جاوز القنطرة ودخل الصحيح، ((إذ ليس كل ما في الصحيحين صحيح))...].
فَلَا إِجْمَاعَ لَا عَلَى (الرِّجاَل) وَلَا عَلَى (الصَّحِِيحَيْنِ) باعْتِرَاف الحَافِظِ (الغُمَارِيِّ) نَفْسَـهِ!!
---------
وَقَوْلُكُمْ: [وأقحم المعترض –تشغيبا لا غير- كلمتي السيد أحمد بن الصديق حول كتاب " المختارة " للضياء المقدسي....]
فَلَنْ أتَعقَّبَـهُ بِشَيْءٍ... وَلَيْسَ هَذَا هُوَ الجَوَابَ الَّذِي كُنْتُ أَنْتَظِرُهُ منْكُمْ إِذْ وَعَدْتُمْ بالإِجَابـةِ كَمَا فِي تَعْلِيقِكُمْ السَّابِقِ!! لَكِنْ لا بأْسَ!!
وأَنَا مَا ذَكَرْتُـهُ إِلَّا مِنْ أَجْلِ بَيَانِ أَنَّ الحَافِظَ (الغُمَارِيَّ) يُغَيِّرُ آرَاءَهُ... وَلَا يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهَا كُلِّهَا كَمَا هُوَ حالُهُ مَعَ مَقُولَـةِ (الإِجْمَاعِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ)... وَأسْتَطِيعُ أَن أُثْبِتَ تَغَـيُّـرَ آرَاءِ الحَافِظِ بِعَشَرَاتِ الأَمْثِلَـةِ مِنْ كَلَامِـهِ وَكَلَامِ تَلَامِيذِهِ بِحَمْدِ الله تَعالَى بِمَا لَا يَدَعُ مَجالًا للشَّكِّ فِي ذَلِكَ.. لَكنَّ هَذَا لَيْسَ مَوْضُوعَنَا!!
------
وَلَنْ أُعَقِّبَ عَلَى مَا تَبقَّى مِنْ كَلامِكُمْ عَلَى المَذْهَبِيَّـةِ وَتَحَامُلِكُمْ عَلَى الإِمَامِ (الفَخْرِ الرَّازِي).... وَجَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا سَيِّدِي العلَّامـةَ... وَبَارَك اللهُ فِيكُمْ].
--------
فرَدَّ عَلَيِّ الشَّيْخُ (محمود سعيد ممدوح) بَعْدَ أَمْ ((حَــذَفَ)) تَعْلِيقِي الَّذِي لَا إِسَاءَةَ فِيـهِ كَمَا يَرَى الجَمِيعُ!! وَقَالَ لِي:
[الأخ عبد الله المالكي الأشعري، سأرد عليكم ((لاحـقـا)) إن شاء الله تعالى. وأظن أن ((اسمك منحول)). لا يهمني سارد عليكم إن شاء الله تعالى وشكرا لكم]!