بطلان نظرية إذا قال الصحابي قولاً لا يقال مثله من باب الرأي حكم له بالرفع:

[cissoso]

والصواب أنه ربما يكون من الإسرائيليات والنقل عن أهل الكتاب، وهذه النظرية ليست على إطلاقها:
هذا مقال علمي مهم ومفيد جداً منقول ومستفاد من صفحة تلميذنا الفاضل الاًستاذ أسامة باكير حفظه الله وسدده:

يقول أهل الحديث: "أيّ خبرٍ يرويه صحابيّ موقوفًا عليه وكان في متنه خبر غيبٍ أو ما لا يُعلَم إلا بالسمع والوحي، فله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".

قلتُ: هذه قاعدة باطلة، إذ قد ثبتَ بالتتبّع - يقينًا! - أنّ بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كانوا يروون عن بعض مسلمة أهل الكتاب أو يقرأون في تراث الأمم السابقة ويُحدّثون بما فيها فينقلها عنهم التابعون ظنًّا منهم أنها أحاديث نبويّة مرفوعة، وكذلك ثبت أنّ بعض الصحابة كانوا يخلطون في المجلس نفسه بين الحديث عن أهل الكتاب والنقل عنهم وبين أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم يخرج بعضهم فينسى ويختلط عليه الأمر فيجعل ما لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن أهل الكتاب وما لأهل الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم!؛ ومن ذلك ما رواه مسلم صحيحًا عن التابعي الثقة بسر بن سعيد - رحمه الله تعالى - أنه حذّر أصحابه قائلًا: "اتقوا الله، و تحفّظوا من الحديث!، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيُحدّث عن رسول الله، و يحدّثنا عن كعب [الأحبار]، ثم يقوم. فأسمع بعض مَن كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب، وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" اهـ؛ وبهذه الأمور فُتح الباب لدخول الإسرائيليّات وانتشارها في كتب التراث كالتفسير، وجودها في تراثنا الحديثيّ واستقرار بعضها في كتب الصّحاح!.

قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ (ت 795هـ) جرحمه الله تعالى:
"ولو ذكرنا الأحاديث المرفوعة التي أعِلَّتْ بأنها موقوفة: إمّا على عبدالله بن سلام، أو على كعب، واشتبهت على بعض الرّواة فرفعها، لطال الأمر". [فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/475].