إبطال مقولات الطلمنكي في التجسيم ونقضها:

[عود الخيزران]

إبطال مقولات الطلمنكي في التجسيم ونقضها:

قال الذهبي في كتابه " العلو" النص رقم(541):
[أبو عمر الطَلَمَنْكِي (339 ـ 429):
541- قال الحافظ الإمام أبو عمر أحمد بن محمد بن عبدالله الأندلسي الطلمنكي المالكي في كتاب ((الوصول إلى معرفة الأصول)) وهو مجلَّدان:
((أجمع المسلمون من أهل السنة على أنَّ معنى قوله {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ}الحديد:4، ونحو ذلك من القرآن أنَّه علمه، وأنَّ الله تعالى فوق السموات بذاته مستوٍ على عرشه كيف شاء، وقال أهل السنة في قوله {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} أنَّ الاستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية: لا يجوز أن نسمى الله بهذه الأسماء على الحقيقة ونسمي بها المخلوق، فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه، فإذا سئلوا ما حملهم على هذا الزيغ؟ قالوا الإجماع في التسمية يوجب التشبيه. قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها، لأنَّ المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا يحصل بالتسمية، وإنما تشتبه الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها كالبياض بالبياض والسواد بالسواد، والطويل بالطويل والقصير بالقصير، ولو كانت الأسماء توجب اشتباهاً لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها، وعموم تسمية الأشياء بـه. فنسألهم أتقولون إنَّ الله موجود؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبهاً للموجودين. وإن قالوا: موجود ولا يوجب وجوده الاشتباه بينه وبين الموجودات. قلنا: فكذلك هو حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم، يعني ولا يلزم من ذلك اشتباهه بمن اتصف بهذه الصفات)).
كان الطلمنكي من كبار الحفاظ، وأئمة القُرَّاء بالأندلس، عاش بضعاً وثمانين سنة وتوفي في سنة تسع وعشرين وأربعمائة].

أقول في إبطال هذا الكلام ونقضه:

ليس هذا الرجل من السلف وهـذا رجـل مجسـم منحرف لا عبرة بقوله!! ألَّف كتاباً في العقيدة الفاسدة التي يسمونها (السُّنَّة)!! أثبت فيه الجنب لله تعالى مستدلاً من قوله عزَّ وجل: {يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ}الزمر:56، وقد أنكر الذهبي عليه هذا في "سير أعلام النبلاء" (17/569) إذ قال: [رأيت له كتاباً في السُّنَّة في مجلَّدين عامته جيد، وفي بعض تبويبه ما لا يوافق عليه أبداً، مثل: باب الجنب لله، وذكر فيـه: {يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} فهذه زلة عالم]!! وكان هذا الطَلَمَنْكيُّ المالكي من شيوخ ابن حزم وابن عبد البر! واستعمال لفظة (بذاته) في الاستواء أو في النزول خطأ فاحش يفيد التشبيه والتجسيم وقد أنكره ابن عبد البر على نُعَيم بن حماد، قال ابن عبد البر المالكي (463هـ) في "التمهيد" (7/143-144) عند كلامه على حديث النزول: [..وَقَالَ نُعَيْمٌ: يَنْزِلُ بِذَاتِهِ وَهُوَ عَلَى كُرْسِيِّهِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ عِنْدَ أَهْلِ الْفَهْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ لِأَنَّ هَذَا كَيْفِيَّةٌ وَهُمْ يَفْزَعُونَ مِنْهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ إِلَّا فِيمَا يُحَاطُ بِهِ عِيَانًا وَقَدْ جَلَّ اللَّهُ وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ]. فتبين أن ما يقوله الطلمنكي منكر من القول وليس قول أهل الفهم وقد أنكره ابن عبد البر والذهبي مراراً وأنه على الأقل فيه خلاف بين المجسمة المنتسبين إلى السُّنَّة وأهل الحديث! ومن المواضع التي أنكر الذهبي - الذي تعدّل مزاجه فيما بعد شبابه ورجع عمّا أسلف في كتابه العلو - قوله بعد ذلك في "سير أعلام النبلاء" (19/607) على من زاد لفظة (بذاته) بعد العلو أو الاستواء ونحوهما ما نصه: [قد ذكرنا أن لفظة بذاته لا حاجة إليها وهي تشغب النفوس...]. وقال في ترجمة القصَّاب (النص رقم 535) عن قول بعضهم عن مثل صفة اليد والعين: [فإذا قلنا بعد ذلك (صفة حقيقة) وليست بمجاز كان هذا كلاماً ركيكاً نبطياً مُغَلِّثاً للنفوس فليهدر]. فكيف يكون هؤلاء القوم أئمة يقتدى بهم وهم يقولون في التوحيد عبارات مبتدعة ويأتون بكلام ينبغي أن يُهْدَر لأنه يُغَلِّثُ النفوس أي يقتلها ويسممها في التوحيد والعقيدة بنظر الذهبي!
وقد خالف العلامة الحافظ ابن بَطَّال المالكي (ت449هـ) عقيدة الطلمنكي هذا وأفكاره – وهو معاصر للطَّلمنكي ولابن عبد البر وتوفي قبل ابن عبد البر – حيث يقول ابن بَطَّال في شرحه على "صحيح البخاري" (10/453): [وكذلك لا شُبْهة لهم فى قوله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} لأن صعود الكلم إلى الله تعالى لا يقتضى كونه فى جهة العلو، لأن البارى تعالى لا تحويه جهة؛ إذ كان موجودًا ولا جهة، وإذا صح ذلك وجب صرف هذا عن ظاهره وإجراؤه على المجاز؛ لبطلان إجرائه على الحقيقة... وأما وصف الكلام بالصعود إليه فمجاز أيضًا واتساع؛ لأن الكلم عرض والعرض لا يصح أن يفعل؛ لأن من شرط الفاعل كونه حيًا قادرًا عالمًا مريدًا، فوجب صرف الصعود المضاف إلى الكلم إلى الملائكة الصاعدين به]. فتدبروا جيداً!! وهذا يثبت لنا اختلاف هؤلاء العلماء وهم في عصر واحد في هذه القضية فالقضية ليست إجماعاً ولا اتفاقاً بين أهل الحديث والسنة! وكل من ادعى الإجماع والاتفاق فيها فهو كاذب! وقد وصف الذهبيُّ ابنَ بَطَّال في "سير أعلام النبلاء" (18/47) بقوله: [شارح صحيح البخاري، العلامة، أبو الحسن علي بن خلف بن بَطَّال البكري، القرطبي.. قال ابن بشكوال:كان من أهل العلم والمعرفة، عُنِيَ بالحديث العناية التامة؛ شرح الصحيح في عدة أسفار، رواه الناس عنه].
وكلامه فاسد للغاية!! فإنَّ خصومه لم ينكروا أنه تعالى حي وقادر ومريد وسميع وبصير ومتكلم، وإنما أنكروا الأعضاء كاليد والرِّجل والقَدَم والساق والعين والأصابع وما يفيد الحدوث!! وقد رأيتم أن الذهبي نفسه أنكر عليه المغالاة حتى اعتبر إثباته صفة الجنب لله تعالى زلة عالم! والحاصل أن الطلمنكي لا عبرة بقوله وقوله ليس بحجة وهو لا يقدّم ولا يؤخر! واعرف الحق تعرف أهله!