بعض أسباب شدتي على التفويض والمفوضة:

[عود الخيزران]

بعض أسباب شدتي على التفويض والمفوضة:

هذا الكلام أوجهه لغير الوهابية والمجسمة إذ عند الوهابية في تراثهم ما هو أسوء مما سأقوله بكثير جداً!

مذهب التفويض يدعو إلى التيه وإلى اللف والدوران والاضطراب. والحيرة عند الأتباع! وسأضرب مثلاً في ذلك من أقوال الإمام البيهقي والخطيب الشربيني، وتخالف أقوال كل واحد منهما فيما يقول ويدّعي في هذا المهيع!

والمقصود هنا أن نعرض بعض ما قاله البيهقي! وأبين ما وقع له من التخالف! لكن أبدأ بالخطيب الشربيني ليتبين كيف يتخابطون في الأفكار والقواعد ويضطربون فيها! فأقول وبالله التوفيق:

الخطيب الشربيني:
قال الخطيب الشربيني الشافعي الأشعري في تفسيره (380/1):
[وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة أمرّوها كما جاءت، اقرؤها بلا كيف، وإجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية].

انتبهوا إلى دعواه أن (الإجمــــــاع منعقــــــــــــد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية) (!!) ثم انظروا وتأملوا كيف نقض هذا بعد ذلك!

فقد خالف الشربيني ذلك الإجماع فنقل في تفسيره تأويلات للسلف بعد ذلك! وهذا يعتبر عند كل عاقل بصير زيادة على قراءة الآية (!!) ومن ذلك:

قوله هناك في تفسيره (366/3):
[{يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله} قال الحسن: قصرت في طاعة الله، وقال مجاهد: في أمر الله، وقال سعيد بن جبير: في حق الله وقيل: ضيعت في ذات الله، وقيل: معناه قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله تعالى والعرب تسمي الجانب جنباً، قال في «الكشاف»: هذا من باب الكناية لأنك إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه فقد أثبته فيه].

أليس الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير من السلف؟!
ألم يزيدوا على قراءتها؟!

وقال الشربيني أيضاً في تفسيره (263/4):
[{عن ساق} أي: يشتدّ فيه الأمر غاية الاشتداد، لأنّ من اشتدّ عليه الأمر وجد في فصله شمر عن ساقه لأجله وشمرت حرمه عن سوقهنّ غير محتشمات فهو كناية عن هذا، ولذلك نكره تهويلاً له وتعظيماً، نقل هذا التأويل عن ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما].

أليس ابن عباس من الصحابة وسعيد بن جبير تلميذه من التابعين وهؤلاء من السلف؟!
أليس الإجماع الذي نقله الخطيب الشربيني مخالفاً لهذا!
ألم ينخرق هذا الإجماع ويصبح سراباً وفي أدراج الرياح؟!
أليس هذا اضطراباً؟!

وبه يتبين أن الإجماع الذي نقله الشربيني في هذه القضية (كلام فارغ) لا وجود له، وأن الصواب هو الإقرار بأن التأويل هو مذهب السلف والخلف إلا من جنح إلى التجسيم والإثبات على الظواهر فإنه يتمترس بما يدعي أنه تفويض، أو يتمترس أتباعه ليغطوا على كوارث بعض العلماء والشيوخ بأن هذا يسمى تفويضاً وهو مذهب السلف! وكل هذا منهم تمحل وكلام عار عن الصحة!
فتدبروا جيداً بلا تعصب!

البيهقي:
يقول البيهقي في الأسماء والصفات ص (410):
[والقديم سبحانه عال على عرشه لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مبايـــــــــــــن يريد به مباينة الذات التي هي بمعنى الاعتزال أو التباعد لأن المماسة والمباينة.. من أوصاف الأجسام].

ثم نراه يقول في كتاب الاعتقاد والهداية ص (72):
[وفي الجملة يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ولا استقرار في مكان ولا مماسة لشيء من خلقه لكنه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف، بلا أين، بائــــــــــــن من جميع خلقه..].

ثم نرى البيهقي يقول في "مناقب الشافعي" (1/398):
[ثم معنى قوله في الكتاب: {مَنْ فِي السَّمَاءِ} (4): «مَن فوق السماء» على العرش كما قال: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} وكل ما علا فهو سماء، والعرش أعلى السموات، فهو على العرش كما أخبر بلا كيف، بائِنُ من خلقه، غير مُمَاسّ من خلقه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وهو السميع البصير}].

لاحظوا كيف يقول في الموضع الأول: (ولا مباين عن العرش).
وفي الموضع الثاني: (بائن من جميع خلقه) (!!)

أليس العرش من خلقه!!
ففي موضع يقول (بائن) وفي موضع آخر يقول (ولا مباين)!

يعني:
يوماً يمان إذا لاقيت ذا يمن/// وإن لقي معديا فعدناني
وقد يأتي بعض المتفلسفين والمتمنطقين فيصنع لنا عشرة مجلدات يشرح لنا فيها الفرق ما بين الموضع الأول والموضع الثاني! بكلام فارغ تافه لا قيمة له ليرقع ذلك الخلل بدل أن يجد له حلاً واقعياً!

ولكل ذلك أقول لا بد من وجود علماء محققين مغربلين يخرجون الناس من الحيرة والتيه والاعتقاد بالمتناقضات من الأقوال! وظيفتهم تنقية الأقوال لغير المعصومين وصياغة العقائد صياغة واضحة وتجلية الأمور وبيان خطأ من أخطأ وصواب من أصاب، وعرض عقيدة صافية مغربلة بعيدة عن التضارب والتخالف والحيرة والتيه مدعمة بنصوص الكتاب والسنة بعيدة عن الفلسفة والهرطقة والتمنطق الفارغ!

وبالله تعالى التوفيق. فتأملوا واعتبروا وتيقظوا!