حكم الإغماء والجنون للصائم

[الباحث المفكر]

حكم الإغماء والجنون للصائم

من كتاب صحيح صفة صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وقال الشيرازي في "المهذب":
[إذا نوى الصوم من الليل ثم أغميَ عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء، وقال المُزَنِيُّ: يصح صومه كما لو نوى الصوم ثم نام جميع النهار، والدليل على أن الصوم لا يصح أن الصوم نية وترك، ثم لو انفرد الترك عن النية لم يصح فإذا انفردت النية عن الترك لم يصح، وأما النوم فإن أبا سعيد الاصطخري قال: إذا نام جميع النهار لم يصح صومه كما إذا أغميَ عليه جميع النهار، والمذهب أنه يصح صومه إذا نام، والفرق بينه وبين الإغماء أن النائم ثابت العقل لأنه إذا نُبِّهَ انتبه والمغمى عليه بخلافه، ولأن النائم كالمستيقظ ولهذا ولايته ثابتة على ماله بخلاف المغمى عليه] (المجموع شرح المهذب" (6/345) ).

وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق)) وفي رواية: ((وعن المجنون حتى يعقل)) وفي رواية ((وعن المعتوه حتى يعقل)) (صحيح. رواه أحمد في المسند (6/100) والبخاري في صحيحه معلقاً (9/388) و (12/120فتح) من حديث سيدنا علي عليه السلام ، رويَ مرفوعاً من حديث سيدنا علي والسيدة عائشة وأبي هريرة، وأخرجه النَّسائي (6/156) وأبو داود (4/140) والترمذي (4/32) وابن خزيمة (2/102) وابن حبان (1/178) وغيرهم). قال سيدي الإمام الشريف المحدث عبدالله ابن الصديق الغماري الحسني رفع الله درجته في كتابه "الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج" ص (130): [تنبيه: نقل عبدالله بن أحمد عن أبيه أنه أنكر الحديث جداً، ونقل الخلال عنه أنه قال: مَنْ زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنَّ الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة.

قلت: هذا غريب من أحمد فإنَّ الحديث صحيح باعتبار طرقه وقد صححه ابن حبان والحاكم، وحسنه النووي في الروضة والأربعين، وليس فيه ما يخالف كتاباً ولا سنةً، إذ المراد من رفع الخطأ والنسيان رفع المؤآخذة بهما كما قال علماء الأصول لا رفع حكمهما كما توهمه، والكمال لله تعالى]. انتهى كلام سيدي عبد الله بن الصديق (وقد ذكرت في كتابي "صحيح شرح العقيدة الطحاوية" ص (80-81) أدلة أخرى صحيحة من القرآن والسنة تثبت معنى حديث ((رفع عن أمتي النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه)) ).