حديث (الإمام ضامن) حديث غير صحيح

[عود الخيزران]

حديث (الإمام ضامن) حديث غير صحيح
وقد نص على ذلك كبار الحفاظ والمحدثين في زمن السلف

ولو صح لم يكن فيه دليل على أن إساءة المقتدي خلف الإمام بإخلاله بركن أو شرط في الصلاة لا يفسد صلاته وأن الإمام يتحمل ذلك أو يضمنه!

روى الحديث الترمذي (207) فقال:
[حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...
وسَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ أَصَحُّ وَذَكَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ حَدِيثَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا حَدِيثَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا].
فهذا نقل الترمذي عن البخاري عن ابن المديني أن الحديث: لا يصح من رواية أبي صالح عن أبي هريرة وعن عائشة.
ورَوَى أبو مُوسى المَدِينيُّ في اللَّطائف (ج 8/ ق 108/ 1) بسَنَده إلى عليِّ ابن المَدِينيِّ، قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيدِ يقولُ: قال سُفيانُ الثورِيُّ: حديثُ الأعمش عن أبي صالحٍ: الإِمام ضامنٌ لا أُراه سَمِعَهُ من أبي صالحٍ.
* وقال ابنُ المَدِينيِّ: لم يَسمَعهُ الأعمشُ مِن أبي صالحٍ بيقينٍ! لأنَّه يقول فيه: نُبئتُ عن أبي صالح. وكذا أعلَّه البَيهقيُّ بذات العبارة.
- وقال البرقانيُّ: سألت (الدارقطني) عن حديث نافع بن سليمان، عن محمد بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة: "الإمام ضامن"؟ فقال: محمد هذا مجهولٌ. وقيل هو أخو سُهيل. يُترك هدا الحديث.
سؤالات البرقاني للدارقطني 466 و 467. – ورواه أبو داود (517) وأحمد (7129) عن الأعمش عن رجل عن أبي صالح.
- ورواه ابن ماجه (981) من حديث سهل بن سعد وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف.
- ورواه أحمد (21735) من حديث أبي غالب عن أبي أمامة.
قال الذهبي في المغني في الضعفاء (1366):
[قال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: لا يحتج به].
- وقال الآجرّي: سألت أبا داود عن حديث زُهير، عن أبي إسحاق، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة: "الإمام ضامن"؟ قال: لم يسمعه أبو إسحاق من أبي صالح. "سؤالاته" 5/ الورقة 45.
- وقال ابن عدي في "الضعفاء" (7/555):
[وقد حدثت عن أزهر، عن ابن عون عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال الشيخ: وهذا باطل].
- وقال الإمام الحاكم في تاريخ نيسابور كما في المنتخب ص (23):
- [(حديث مرفوع) أخبرناه الشيخان أبو بكر صالح بن محمد بن يحيى، وأحمد بن عبد الملك، قالا: أنبا أبو نصر محمد بن الحسين الصوفي، ثنا أبو العباس الأصم، أنبا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ألا فاعدلوا صفوفكم وسدوا خلل الصفوف ".
قال أبو صالح: ما كتبناه إلا عنه، وهو باطل بهذا الإسناد].
وله روايات أخرى لا حاجة إلى الإطالة بها قد أطلت في بيانها وتتبعها والكلام على رجالها في جزء حديثي خاص بهذا الحديث.
وأما معناه على فرض صحته:
فقال الإمام الشافعي في معنى هذا الحديث في "الأم" (1/185):
[...ويحتمل ضمناء لما غابوا عليه من المخافتة بالقراءة والذكر فأما أن يتركوا ظاهراً أكثر الصلاة حتى يذهب الوقت أو لم يأتوا في الصلاة بما تكون منه الصلاة مجزئة فلا يحل لأحد إتباعهم ولا ترك الصلاة حتى يمضى وقتها ولا صلاتها بما لا يجزئ فيها، وعلى الناس أن يصلوا لانفسهم أو جماعة مع غير من يصنع هذا ممن يصلى لهم، فإن قال قائل: ما دليل ما وصفت؟ قيل: قال الله تبارك وتعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول}].

وقال النووي في شرح المهذب (3/366) في الجواب عن أحاديث احتج بها بعضهم على إسقاط القراءة عن المأموم منها (الإمام ضامن):
[(وَالْجَوَابُ) عَنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا الْقَائِلُونَ بِإِسْقَاطِ الْقِرَاءَةِ بِهَا أَنَّهَا كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شئ صَحِيحٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْضُهَا مَوْقُوفٌ وَبَعْضُهَا مُرْسَلٌ وَبَعْضُهَا فِي رُوَاتِهِ ضَعِيفٌ أَوْ ضُعَفَاءُ وَقَدْ بَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عِلَلَ جَمِيعِهَا وَأَوْضَحَ تَضْعِيفَهَا وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنْ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لَوْ صَحَّ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَسْبُوقِ أَوْ عَلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ].

والله تعالى أعلم، وبالله التوفيق.