طرف من بيان عدم ثبوت الفقه الأكبر على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وترهات شراح الفقه الأكبر:

[عود الخيزران]

طرف من بيان عدم ثبوت الفقه الأكبر على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وترهات شراح الفقه الأكبر:

وأريد أن أنبهكم على أمور تتعلق بالفقه الأكبر وبشرح ملا علي القاري الحنفي عليه لأجل أن ندرك الخطأ ومكامن الخطر وتعرفوا أن ملا علي القاري انساق وراء أفكار ابن تيمية وابن القيم وهو يدري أو لا يدري، وهي محاولة لإقناع بعض من يعترض علينا من غير السلفيين ويتعصب ولا يدرك مآلات ضرر تعصبه للأمور دون وعي أو تحقيق أو إنصاف وأن ذلك يخدم التشبيه والتجسيم، ولشرح ذلك وبيانه أقول:
- ما في الفقه الأكبر يخالف ما قرره أبو منصور الماتريدي في كتبه! وأسلوب الفقه الأكبر لا يناسب عصر الإمام أبي حنيفة
- ملا علي القاري ينقل في شرحه على الفقه الأكبر من شرح ابن أبي العز – الذي يدعي بأنه حنفي وهو حنبلي مجسم من تلاميذ ابن القيم وابن تيمية- وشرح ابن أبي العز الحنفي نقل مباشر -حتى مقدمته- من كتب ابن تيمية وابن القيم.
- ومن ذلك تعرف بأن الحنابلة حاولوا أن يحرفوا اتجاه عقيدة الإمام أبي حنيفة والماتريدية من التنزيه إلى موافقتهم ليروجوا إلى ما فيه صالحهم، وقد ساعدهم في ذلك أمثال علي القاري والبياضي الحنفيين!
- ملخص الأمر أن الإمام أبا حنيفة منزَّه عن هذا الكلام كما يدرك ذلك كل عاقل يتأمل عبارات الفقه الأكبر ويعلم أنه قبل سنة 150هـ لم تكن تطرح قضايا العقائد بهذا الشكل الموجود في الفقه الأكبر.
ولشرح بعض هذه النقاط أقول:
أولاً: جاء في كتاب "الفقه الأكبر" المنسوب للإمام أبي حنيفة ما نصه :
[وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال : إن يده قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال الصفة ، وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته..].
وهذا الكلام مخالف لما قرره إمام المذهب المنزه أبو منصور الماتريدي الذي لا يلتفت ولا يعوّل على هذه الترهات ، فقد قال أبو منصور الماتريدي في كتابه "تأويلات أهل السنة" (2/52طبعة 6 مجلدات) و (3/551طبعة 10 مجلدات) :
[{بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}، أي: نعمه مبسوطة: يوسع على من يشاء، ويقتر على من يشاء].
وقال الماتريدي في "تأويلات أهل السنة" (4/323) و (8/705) :
[فعلى ذلك ما ذكر من قبضته ويده ويمينه إنما هو الوصف له بالقوة، والسلطان، والقدرة على ذلك] .
ونقول هنا: إن ضعف الأسانيد بل كونها واهية في نقل تلك العقائد عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر مع مخالفة إمام الماتريدية الأحناف أبو منصور الماتريدي لذلك تماماً يفيد العاقل المنصف غير المتعصب عدم صحة ونسبة تلك الكتب والمؤلفات للإمام أبي حنيفة وكونها من جملة الأكاذيب الحنبلية التي انطلت على المتعصبين المساكين ونحوهم!
ثانياً:
شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية هو عبارة عن نقل أفكار ابن تيمية وابن القيم من كتبهما حتى مقدمة شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية منقولة من كتبهما أيضاً كما تتبعت ذلك شخصياً وتيقنت منه! وهذا لا شك فيه! ويمكن أي باحث منصف أن يتتبع ذلك ويعرفه!
وابن أبي العز الحنفي ـ الحنبلي حقيقة ـ كما قدمنا ناقل وسارق من كتب ابن تيمية وابن القيم ! فجلّ شرحه تلخيص ونقولات من كتب هذين الحنبليين المجسمين . ومن لا يصدق هذا يمكنه أن يقارن بين كتاب ابن أبي العز وبين كتب ابن تيمية وابن القيم بواسطة القرص المدمج الذي فيه جميع هذه الكتب على الحاسوب !
وعلي القاري ناقل من شرح ابن أبي العز التيمي المجسم!
ومن العجيب الغريب أن ملا علي القاري ذم علم الكلام في ذلك الكتاب ( شرح الفقه الأكبر ) سواء كان علم الكلام بحق أو بباطل ونقل ذلك عن أبي يوسف ص (9) قائلاً : [عن أبي يوسف إنه لا تجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق لأنه مبتدع] .
مع أن ( شرح الفقه الأكبر ) برمته في علم الكلام !! وعلي القاري أخذ ذلك من مقدمة ابن أبي العز لشرح الطحاوية.
فشرح الشيخ ملا علي القاري على كتاب الفقه الأكبر فيه نقل كثير من شرح الطحاوية مع أنه أيضاً وفي نفس الوقت يذم ابن أبي العز ويقول إنه تبع طائفة من المبتدعة، وإليكم بعض نماذج ذلك:
قال ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ص (16) متبنياً تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام :
[ بل غالب سور القرآن وآياته متضمنة لنوعي التوحيد، بل القرآن من أوله إلى آخره في بيانهما وتحقيق شأنهما . فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وهو التوحيد العلمي الخبري. وإما دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في العقبى من العذاب والسلاسل والأغلال فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد] .
وهذا الكلام منقول من شرح ابن أبي العز المبتدع الذي يقول في شرحه على الطحاوية ( النسخة التي علق عليها أحمد شاكر) ص (41) :
[وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلمي الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما فعل بهم في العقبى من العذاب (1) فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد ].
وقال ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ص (16) :
[فالقرآن كله في التوحيد وحقوق أهله وثناؤهم وفي شأن ذم الشرك وعقوق أهله وجزائهم. فـ {الحمد لله رب العالمين} توحيد، {الرحمن الرحيم} توحيد، {اهدنا الصراط المستقيم} توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، {صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} (2) الذين فارقوا التوحيد ..] .
وهذا مأخوذ من شرح ابن أبي العز ص (42) حيث يقول :
[فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فـ {الحمد لله رب العالمين} توحيد، {الرحمن الرحيم} توحيد، {اهدنا الصراط المستقيم} توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، {الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} الذين فارقوا التوحيد ] .
وقال ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ص (16) :
[وكذا السنة تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن فلم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان وذوق فلان ووجد فلان في أصول ديننا. ولذا تجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. بل قد قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} فلا نحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة..].
وهذا مأخوذ من شرح ابن أبي العز على الطحاوية ص (46) حيث يقول :
[وكذلك السنة تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان، ولا إلى ذوق فلان، ووجده في أصول ديننا. ولهذا تجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. بل قد قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة ..].
ثالثا:
قال ملا علي القاري في "شرح الفقه الأكبر" ص (60) :
[وقد سئل أبو حنيفة رحمه الله عما ورد من أنه سبحانه ينزل من السماء؟ فقال : ينزل بلا كيف ، وكقوله عليه الصلاة والسلام : ((إن الله خلق آدم على صورته)) . وفي رواية : (( على صورة الرحمن )) . فيجب أن يجرى على ظاهره ، ويفوض أمر علمه إلى قائله وينزه الباري عن الجارحة ومشابهة الصفات المحدثات].
وقال البياضي في "إشارات المرام من عبارات الإمام" ص (186) في فصل في تحقيق الصفات المتشابهات : [ ( قال في الفقه الأكبر: وله تعالى يد ) كما ورد مفرداً كقوله تعالى : {يد الله فوق أيديهم} ومثنى كقوله : {لما خلقت بيديَّ} وجمعاً كقوله تعالى : {والسماء بنيناها بأيدٍ} ( ووجه ) ... (ونفس) .. وفيه إشارات :
…..
الثالثة : التعميم لما يبلغ مع المذكورات نحو سبعة عشر من تلك الصفات : اليمين ، والساق، والأعين، والجنب، والاستواء، والغضب، والرضا، والنور، على ما ورد في الآيات. والكف، والإصبعين، والقَدَم، والنزول، والضحك، وصورة الرحمن، على ما ورد في الأحاديث المشهورات، كما في الأبكار والمواقف وغيرهما] .
وقال البياضي ص (188) من نفس الكتاب :
[وفي كشف الكشاف في تفسير قوله تعالى : {وأخر متشابهات} أن الصفات السمعية من الاستواء واليد والقدم والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والتعجب وأمثالها عند السلف ومنهم أبو الحسن الأشعري صفات ثابتة وراء العقلية ما كُلّفنا إلا اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد عدم التشبيه والتجسيم....
الثانية : الرد على المؤوّلة ممن استرسل في تأويلها تفصيلاً من الأشاعرة والمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنها مجازات معانٍ ظاهرةٍ وهو رواية عن الأشعري].
انظر وتأمل كيف يذم تأويل هذه الألفاظ ويعيبه على (الأشاعرة والمعتزلة) لتدرك كيف اخترق الفكر الحنبلي التجسيمي عقيدة وتفكير هؤلاء!
وملخص القول أن ما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في العقائد لا يثبت عنه خاصة ما في صالح فكر المشبهة والمجسمة وكذلك الكتب المنسوبة إليه ومن ضمنها الفقه الأكبر وغيره، هذا هو الصواب.
والله أعلم