في علم الحديث والرجال والجرح والتعديل لا يجوز عند التصحيح والتضعيف الركون على كلام المتأخرين من الحفاظ وأهل الحديث من دو

[عود الخيزران]

في علم الحديث والرجال والجرح والتعديل لا يجوز عند التصحيح والتضعيف الركون على كلام المتأخرين من الحفاظ وأهل الحديث من دون التحقق من صحة كلامهم:

فمثلا:
قال الحافظ ابن الملقن في "البدر المنير" (٤٤٧/٢) أثناء الكلام على حديث هناك في إسناده عطية العوفي:
[وعلته: عطية هذا وهو ضعيف بالإجماع، وانفرد ابن معين في قوله فيه: هو صالح الحديث..].
أقول:
أولا: اعترف ابن الملقن بانخراق الإجماع الذي ادعاه على تضعيفه بقول ابن معين فيه (صالح).

ثانيا: قال ابن سعد في الطبقات الكبرى (304/6) عن عطية العوفي: [وكان ثقة إن شاء الله تعالى، وله أحاديث صالحة، ومن الناس من لا يحتج به].

ثالثا: صحح الترمذي وحسن أحاديث لعطية العوفي! ومنها: الحديث رقم (1955و2381و2534....) وقال: (حسن صحيح).

رابعا: قال الذهبي في ترجمته في تاريخ الإسلام (424/7):
[ويروى ان الحجاج ضربه اربعمائة سوط على أن يلعن عليا فلم يفعل، وكان شيعيا رحمه الله ولا رحم الحجاج].

قلت وبذا صار قول ابن الملقن إنه مجمع على ضعفه سراب بقيعة!!
ومنه تفهم أن من لم يلعن سيدنا عليا فإنه يتهم بالتشيع ويخترعون أسبابا وتهما لتضعيفه!
وكل ما قالوه عنه باطل! ومنه قولهم إنه كان مدلسا! وهذه التهمة أتوا بها من أبي سعيد الكلبي وهو كذاب! فقبلوا كلام الكذاب في الثقة وطعنوا فيه لانه كان ضد التيار السياسي الأموي!

ومن هنا تفهم كيف وصل فكر معاوية إلى التصحيح والضعيف والتوثيق والتجريح!
وكيف يدعون الإجماعات الباطلة المردودة!

وازيد أن عطية بن سعد من أبناء الصحابة الفضلاء؛ فوالده هو سعد بن جنادة العوفي ... ترجمه الحافظ ابن حجر في الإصابة (49/3) فقال:
(ذكره ابن السكن والباوردي في الصحابة وروى ابن منده من طريق يونس بن نفيع الحولي عن سعد بن جنادة قال: كنت في أول من أتى النبي صلى اللّه تعالى عليه وآله وسلم من أهل الطائف فأسلمت).
ومن ذلك تعلم أن أولئك الطغاة لم يحترموا ولم يعرفوا حقا للصحابة الفضلاء ولا لابنائهم!