أما اي كتاب صنفه بشر ليس بنبي فدخول الخطأ جائز عليه
وليس هو معصوما كائنا من كان مصنفه
قال العلماء كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه الا النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وقال الشافعي: أبى ان يصح إلا كتاب الله تعالى
وعلماء الأمة لم يجمعوا على كتاب لبشر بأن كل ما فيه صحيح
ومن تقول عليهم بذلك فقوله مردود
واذا قال الأئمة الثلاثة قولا في مسألة ما وقال الشافعي مثلا قولا بخلافهم فإنه يجوز الأخذ بقول الشافعي وإن خالف الجمهور
ولا يكون الحق في قول الجمهور
ولا يجب ان نتبع الجمهور
وإنما نتبع الصحيح دليلا
هذا الكلام للعلماء وللطلبة المبرزين
اما العامة فلا كلام لنا معهم وإنما يجب عليهم تقليد المجتهد الجامع للشرائط وينبغي ان يسال عن الدليل ان كان يستوعب
فإن لم يكن يستوعب.....