عدم صحة نسبة مذهب التفويض لأبي سليمان الخطابيّ:

[عود الخيزران]

عدم صحة نسبة مذهب التفويض لأبي سليمان الخطابيّ:

قال الذهبي في كتابه " العلو" النص رقم(532):
[ الخطَّـابي ( 388):
532- قال الإمام العلامة أبو سليمان حمْد بن محمد بن إبراهيم بن خطّاب الخطَّابي البُسْتي، صاحب "معالم السنن" في كتاب ((الغنية عن الكلام وأهله)) له قال:
((فأمَّا ما سألتَ عنه من الكلام في الصفات وما جاء منها في الكتاب وفي السنن الصحيحة، فإنَّ مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها)).
وكذا نقل الاتفاق عن السلف في هذا الحافظ أبو بكر الخطيب، ثمَّ الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني وغيرهم.
توفي الخطَّابي سنة ثمانٍ وثمانين وثلاثمائة، يروي عن أبي سعيد بن الأعرابي وطبقته].

أقول في بيان عدم صحة هذه النسبة للخطابيّ:

لم أجد هذا الكلام في "الغنية" للخطابي وإنما نقله البيهقي في "الأسماء والصفات" (2/377) عنه، وهو في كتابه "معالم السنن" (4/331)، والخَطَّابي من كبار المؤوِّلة! مع أنه ليس معصوماً منزهاً عن الخطأ وقد يُنْتَقَد! قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/253): [وقد أثار الخَطَّابي هنا بحثاً وبالغ في التبجح به وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلاً من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها، ثم أجاب الخَطَّابي عنه بجواب فيه نظر].
وقال ابن حجر في "الفتح" (13/398) ناقلاً إنكار الخَطَّابي لحديث الأصابع المروي في الصحيحين: [وقال الخطَّابي: لم يقع ذكر الأصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع به وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي فإن اليهود مشبهة]. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (13/401) مبيناً أن الخَطَّابي أنكر لفظ شخص في حديث (لا شخص أغير من الله) المروي في الصحيح بوب عليه البخاري ورواه مسلم (1499) فقال: [وأما الخَطَّابي فبنى على أن هذا التركيب يقتضى اثبات هذا الوصف لله تعالى فبالغ في الإنكار وتخطئة الراوي فقال: إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز لأنة الشخص لا يكون الا جسماً مؤلفاً، فخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفاً من الراوي... وقد تَلَقَّى هذا عن الخَطَّابي أبو بكر بن فُوْرَك فقال: لفظ الشخص غير ثابت من طريق السند فإنْ صحَّ فبيانه في الحديث الآخر وهو قوله ((لا أحد)) فاستعمل الراوي لفظ شخص موضع أحد ثم ذكر نحو ما تقدم عن ابن بَطَّال ومنه أخذ ابن بَطَّال، ثم قال ابن فُوْرَك: وإنما منعنا من إطلاق لفظ الشخص أمور: أحدها: أن اللفظ لم يثبت من طريق السمع. والثاني: الإجماع على المنع منه. والثالث: أن معناه الجسم المؤلَّف المركَّب]. فهم يرون أن الإجماع منعقد على منع جعل الشخص من الصفات، وهم لا يرون ثبوت الأصابع خلافاً للأشعري والباقلاني ومجسمة الحنابلة ومن مشى في ركابهم!
وهذا الذي نقله الذهبي عن الخَطَّابي من القول بالظاهر مردود!! والخَطَّابي مضطرب فيه لأنه يقول بعكسه في مواضع أخرى! ولو أنه لم يذكر الخَطَّابي هنا لأحسن لأنه ليس من أهل نحلته!! ومن تتبع ما نقله الحافظ ابن حجر في "الفتح" وفي شرح كتاب التوحيد خاصة من تأويلات عن الخَطَّابي عرف بأنَّ الخَطَّابي مُنَزِّهٌ لا يقول بقول الذهبي ولا بقول المجسمة والمشبهة الذين يثبتون لله تعالى العلو الحسي! ويعلم أيضاً أنَّ الخَطَّابي ليس في كِفَّة هؤلاء ولا في جهتهم البتة!