بيان بطلان ما نقله الذهبي عن شريك القاضي:

[عود الخيزران]

بيان بطلان ما نقله الذهبي عن شريك القاضي:

قال الذهبي في كتابه "العلو" النص رقم (356):
[شريك القاضي أحد الكبار (177)
356- قال محمد بن إسحق الصاغاني، نا سَلْـم بن قادم، نـا موسى بن داود، نا عباد بن العوام قال: قدم علينا شريك بن عبدالله مذ نحو من خمسين سنة فقلنا له: يا أبا عبدالله إنا عندنا قوماً من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث: أنَّ الله ينزل إلى السماء الدنيا، وأنَّ أهل الجنة يرون ربهم، فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذا ثم قال: أما نحن فأخذنا ديننـا عن أبنـاء التابعين عـن الصحابة، فهـم عمَّن أخـذوا؟].

أقول في بيان بطلان هذا النقل:

شريك بن عبدالله النخعي، قال الذهبي في "السير" (8/200): ((أحد الأعلام على لينٍ ما في حديثه. توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده.. وجده قاتل الحسين رضوان الله عليه)). الله أكبر على كل من طغى وتجبر!
و وفقاً للكلام الذي جاء به الذهبي نقول: إنه كان هناك من علماء المسلمين من ينكر أحاديث الصفات هذه وهم يريدون أن يُعَتِّمُوا على ذلك ويغطوا عليه! والمعتزلة من جملة المسلمين، وعلماؤهم من جملة علماء المسلمين، لاجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموارثتهم كما حكى ذلك البيهقي. انظر" مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (4/135). قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/254): [قال الشافعي رحمه الله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء سائر الأحكام عليهم]. وكلام شريك إن ثبت ولا أراه يثبت عنه فيه أن في السلف والمسلمين في القرون الأولى من كان ينكر هذه الأحاديث!! والإمام مالك رحمه الله تعالى من جملة الأئمة الذين كانوا ينكرون مثل ذلك أيضاً كما تقدّم!!
وهذا النقل إسناده ضعيف، رواه عبد الله بن أحمد في سنته (439)، والبيهقي في الأسماء والصفات (3/374)، سَلْم بن قادم: قال ابن حبان في "الثقات" (8/297): يخطىء. وموسى بن داود الضبي قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/141): [سألت أبي عن موسى بن داود فقال: شيخ أدركته وطال مقامى بدمشق فورد عليَّ نعيه. نا عبد الرحمن قال ذكر لأبي حديث رواه موسى بن داود فقال: موسى بن داود في حديثه اضطراب]. وليس له في مسلم إلا حديثاً واحداً بمتابع! وشريك تقدَّم الكلام فيه في الحاشية السابقة. وأزيد فأقول ناقلاً من تهذيب المزي (12/471) مختصراً في ترجمة شريك: [قال يعقوب بن شيبة: شريك صدوق ثقة سيئ الحفظ جداً. وقال صالح بن محمد: شريك صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه، وقلَّ ما يحتاج إليه في الحديث الذي يحتج به. وقال عمرو بن علي: كان يحيى لا يُحَدِّث عن شريك، وكان عبد الرحمن يحدث عنه. وسئل أبو زرعة: يحتج بحديثه؟ قال: كان كثير الخطأ، صاحب وهم، وهو يغلط أحياناً. وقال الجوزجاني: شريك سيء الحفظ، مضطرب الحديث مائل. وقال ابن المديني: سمعت يحيى يقول: قدم شريك مكة فقيل لي ائته، فقلت: لو كان بين يدي ما سألته عن شيء، وضعف يحيى حديثه جداً. قال يحيى: أتيته بالكوفة فأملى عليّ فإذا هو لا يدري. وسئل القطان - أيضاً -: زعموا أن شريكاً اختلط بأخرة؟ فقال: ما زال مختلطاً. وقال القطان أيضاً: نظرت في أصول شريك، فإذا الخطأ في أصوله. وقال ابن المبارك: ليس حديث شريك بشيء]. ثم إن مختصر الأمر أن الدولة الأموية كانت تروِّج لأفكار المجسمة ومن ذلك أن الإمام مالكاً لما قالوا له إن أبا الزناد يحدث ما يسمونه بأحاديث الصفات قال: إنه (كان عاملاً لهؤلاء) يعني الأمويين، لأن أبا الزناد مات في عهد الأمويين! ونهاهم مالك عن التحديث بأحاديث الصفات، كما روى ذلك ابن أبي زمنين في "أصول السنة" (برقم25) بإسناد صحيح، وذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (8/103) وبعضه في "التمهيد" لابن عبد البر (7/150)، وأكَّده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/225).